قانون اساسی جمهوری قزاقستان

(ترجمه غیر رسمی از متن انگلیسی)

 

«نقش مهم حفظ مشروعیت قانون اساسی را شورای قانون اساسی ایفاء می نماید. فعالیت آن (شورا) - یک ضمانت قابل اعتماد برای انطباق قانونگذاری قزاقستان با روح و متن قانون اصلی »

نورسلطان. نظربایف

 

ما، مردم قزاقستان، یگانه شده با یک سرنوشت تاریخی مشترک، با ایجاد یک کشور در سرزمین بومی قزاقستان، خود را یک جامعه صلح دوست و مدنی می دانیم، به ایده آل های آزادی، برابری و توافق باور داریم و آرزو می‌کنیم جایگاه شایسته‌ای را در جامعه جهانی کسب نمائیم، با درک مسئولیت خطیر خود در برابر نسل های حال و آینده ، با استناد به حق حاکمیت مان ، این قانون اساسی را می پذیریم.

بخش اول مقررات عمومی (ماده 1-9)

بخش دوم فرد و شهروند (ماده 10-39)

بخش سوم رئیس جمهور (ماده 40-48)

بخش چهارم مجلس (ماده 49-63)

بخش پنجم  دولت (ماده 64-70)

بخش ششم شورای قانون اساسی (ماده 71-74)

بخش هفتم دادگاه و عدالت (ماده 75-83)

بخش هشتم. مدیریت عمومی محلی و خودمختاری (ماده 85-89)

بخش نهم . مفاد نتیجه گیری و انتقالی (ماده 90-98 )

 

 

بخش اول

 مقررات عمومی

اصل  1

1. جمهوری قزاقستان خود را یک کشور دموکراتیک، سکولار، حقوقی و اجتماعی اعلام می کند که فرد، زندگی، حقوق و آزادی های فردی والاترین ارزش ها در آن است.
2. اصول اساسی فعالیت جمهوری، توافق عمومی و ثبات سیاسی است. توسعه اقتصادی به سود تمام ملت. میهن پرستی قزاقستان و حل حیاتی ترین موضوعات امور ایالتی با روش های دموکراتیک از جمله رأی گیری در همه پرسی کل کشور یا در پارلمان.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 18/2 مورخ 21 دسامبر 2001 مراجعه کنید.

اصل  2

1. جمهوری قزاقستان یک کشور واحد با یک شکل از دولت ریاست جمهوری است.
2. حاکمیت جمهوری در کل قلمرو خود گسترش می یابد. دولت؛ یکپارچگی، امنیت و غیرقابل نفوذ بودن قلمرو خود را تضمین می کند.
3. تقسیمات اداری و سرزمینی جمهوری ، و موقعیت پایتخت آن توسط قانون تعیین می شود. پایتخت قزاقستان شهر نور ـ سلطان است.

3-1 در داخل شهر نور سلطان ، طبق قانون اساسی می توان یک رژیم قانونی ویژه در حوزه مالی برقرار نمود.

4- اسامی «جمهوری قزاقستان» و «قزاقستان» معنای یکسانی دارند.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 4 مورخ 23 آوریل 2003 مراجعه کنید.

پاورقی: ماده 2 ، اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود). شماره 51 – 6  مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اعمال می شود).

 اصل  3

1. مردم تنها منبع قدرت دولت هستند.
2. مردم قدرت خود را به طور مستقیم از طریق همه پرسی و انتخابات آزاد اعمال و اجرای قدرت را به نهادهای دولتی واگذار می کنند.
3. هیچ کس حق ندارد در جمهوری قزاقستان قدرت را در انحصار بگیرد. ایجاد انحصار قدرت، توسط قانون مورد پیگیرد واقع می شود. حق اقدام به نمایندگی از مردم و دولت در محدوده اختیارات قانون اساسی متعلق به رئیس جمهور و همچنین پارلمان جمهوری است. دولت و سایر نهادهای حاکمیتی فقط در محدوده اختیارات محول شده به خود و به نمایندگی از حاکمیت عمل می کنند.

4- قدرت حاکمیتی در جمهوری قزاقستان استوار بر اصل قانون اساسی و قوانین مطابق اصل تقسیم قدرت به قوه های مقننه، مجریه و قضائیه؛ و یک سیستم کنترلی و متوازن ساز باید بصورت یکپارچه بر تعامل قوای سه گانه اعمال گردد.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 1/2 مورخ 12 آوریل 2011 مراجعه کنید.

اصل  4

1. مقررات قانون اساسی، قوانین مربوط به آن، سایر اقدامات قانونی نظارتی، معاهدات بین المللی و سایر تعهدات جمهوری و همچنین قطعنامه های نظارتی شورای قانون اساسی و دیوان عالی جمهوری، باید قانون عملکرد در جمهوری قزاقستان باشد.
2. قانون اساسی بالاترین نیروی حقوقی را داشته و تأثیر مستقیم در کل قلمرو جمهوری را دارد.
3. توافق نامه های بین المللی که توسط جمهوری تصویب شده است بر قوانین این کشور تقدم دارند. قانون جمهوری روش و شرایط اجرای توافق های بین المللی در قلمرو جمهوری قزاقستان را که قزاقستان عضو آن است، تعیین می کند.

4- کلیه قوانین ، معاهدات بین المللی که جمهوری در آن عضو است باید منتشر شود. انتشار رسمی اقدامات قانونی نظارتی مربوط به حقوق ، آزادی ها و مسئولیت های شهروندان شرط لازم برای اعمال آنهاست.

پاورقی: به تصمیمات نظارتی شورای مشروطیت جمهوری قزاقستان شماره 18 مورخ 11 اکتبر 2000 ، شماره 6 مورخ 5 نوامبر 2009 مراجعه کنید.

پاورقی: ماده 4 اصلاح شده در قانون جمهوری قزاقستان شماره 51 – 6  مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود).

اصل  5

1. جمهوری قزاقستان تنوع عقیدتی و سیاسی را به رسمیت می شناسد. ایجاد احزاب سیاسی در نهادهای دولتی مجاز نیست.
2. انجمن های عمومی در برابر قانون برابر هستند. دخالت غیرقانونی دولت در امور انجمنهای عمومی و انجمنهای عمومی در امور دولتی، تحمیل کارکردهای نهادهای دولتی بر انجمنهای عمومی مجاز نیست.

3- تشکیل و فعالیت انجمن های عمومی در راستای اهداف یا اقداماتی در جهت تغییر خشونت آمیز نظام مشروطه، نقض تمامیت جمهوری ، تضعیف امنیت حاکمیت، تحریکات اجتماعی، نژادی، ملی، مذهبی و دشمنی های قبیله ای و همچنین تشکیل واحدهای شبه نظامی غیرمجاز ممنوع است.

4- فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری سایر کشورها ، احزاب مذهبی و همچنین تأمین مالی احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری توسط اشخاص حقوقی و شهروندان خارجی ، دولتهای خارجی و سازمانهای بین المللی در جمهوری مجاز نخواهد بود.

5- فعالیت انجمنهای مذهبی خارجی در قلمرو جمهوری و همچنین تعیین روسای انجمنهای مذهبی (خارجی) در جمهوری توسط مراکز مذهبی خارجی با هماهنگی نهادهای دولتی مربوطه انجام می شود.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 4/2 مورخ 7 ژوئن 2000 مراجعه کنید.

پاورقی: ماده 5 ، اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  6

1. جمهوری قزاقستان مالکیت های دولتی و خصوصی را به طور یکسان به رسمیت شناخته و از آن ها محافظت می نماید.
2. دارائی باید تعهداتی را تحمیل کرده و استفاده از آن باید همزمان به نفع جامعه باشد. اشخاص و موضوعات مالکیت ، دامنه و حدود حقوق صاحبان دارائی و ضمانت های حمایت از آنها توسط قانون تعیین می شود.
3. منابع زمینی و زیرزمینی، آبها ، گیاهان و جانوران ، سایر منابع طبیعی متعلق به دولت است. زمین همچنین ممکن است به صورت مشروط، تحت شرایطی و در حدود تعیین شده توسط قانون مالکیت خصوصی داشته باشد.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 19/24 مورخ 3 نوامبر 1999 مراجعه کنید. قطعنامه شورای مشروطیت جمهوری قزاقستان شماره 1/2 مورخ 12 آوریل 2001 قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 2/2 مورخ 13 آوریل 2000؛ شماره 4 مورخ 23 آوریل 2003.

اصل  7

1. زبان دولتی جمهوری قزاقستان، زبان قزاق (کازاخ) است.
2. زبان روسی باید به طور مساوی به همان اندازه با زبان قزاقستان در نهادهای دولتی و نهادهای محلی خود اداری استفاده شود.
3. دولت شرایط را برای مطالعه و توسعه زبانهای مردم قزاقستان فراهم می کند.

اصل  8

جمهوری قزاقستان باید به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل احترام بگذارد ، سیاست همکاری و حسن همجواری بین کشورها ، تساوی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر ، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را دنبال کرده و آغازگر استفاده از نیروی نظامی نباشد.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 1/2 مورخ 12 آوریل 2001 مراجعه کنید.

اصل  9

جمهوری قزاقستان دارای نمادهای حاکمیتی مختص خود می باشد - پرچم ، نشان و سرود. توضیحات و ترتیب استفاده رسمی توسط قانون اساسی تعیین می شود.

پاورقی. ماده 9 همانطور که به زبان قزاقستان اصلاح شده است، متن به زبان روسی توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 می 2007 تغییر نمی یابد (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

بخش دوم

فرد و شهروند

اصل  10

1. تابعیت جمهوری قزاقستان مطابق قانون تعیین شده به دست می آید و خاتمه می یابد و بدون توجه به زمینه های کسب آن غیرقابل تفکیک و برابر خواهد بود.
2. شهروند جمهوری از تابعیت، حق تغییر تابعیت محروم نخواهد شد، همچنین اخراج شهروند قزاقستان از قزاقستان ممکن نیست. محرومیت از تابعیت تنها با رأی دادگاه و به دلیل ارتکاب به جرائم تروریستی و همچنین ایجاد خسارات سنگین دیگر به منافع حیاتی جمهوری قزاقستان مجاز است.
3. تابعیت خارجی یک شهروند جمهوری، به رسمیت شناخته نمی شود.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 12 مورخ 1 دسامبر 2003 مراجعه کنید.

پاورقی: ماده 10 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان شماره 51- 6 مورخ 10 مارس 2017 اصلاح شده است (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود).

اصل  11

1. استرداد یک شهروند جمهوری قزاقستان به کشور خارجی، انجام نمی شود مگر اینکه در توافقات بین المللی جمهوری تصریح شده باشد.
2. جمهوری محافظت و حمایت از شهروندان خود را در خارج از مرزهای خود تضمین می کند.

اصل  12

1. حقوق بشر و آزادی ها در جمهوری قزاقستان مطابق با این قانون اساسی به رسمیت شناخته و تضمین می شود.
2. حقوق و آزادی های بشر با تولد هر شخص به او تعلق می گیرد، به عنوان مطلق و غیرقابل تفکیک شناخته می شود و محتویات و اجرای قوانین و سایر اقدامات قانونی نظارتی را تعریف می کند.
3. هر شهروند جمهوری به دلیل تابعیت خود دارای حق و مسئولیت است.

4- خارجیان و افراد بدون تابعیت از حقوق و آزادیهایی در جمهوری برخوردارند و همچنین مسئولیت هایی را که برای شهروندان تعیین می شود خواهند داشت مگر اینکه، در قانون اساسی ، قوانین و معاهدات بین المللی تصریح شده باشد.

5- اعمال حقوق و آزادی های انسانی یک شهروند نه باید موجب نقض حقوق و آزادی های افراد دیگر و نه موجب نقض سیستم قانون اساسی و اخلاق عمومی گردد.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 12 مورخ 2 دسامبر 2003 مراجعه کنید. قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 4 مورخ 18 آوریل 2007.

اصل  13

1. هرکسی حق به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی خود را داشته و حق دارد از حقوق و آزادی های خود به هر وسیله ای که ناقض قانون نباشد از جمله دفاع لازم، محافظت نماید.
2. هر کس حق دفاع حقوقی از حقوق و آزادی های خود را دارد.
3. هر کس حق دارد از مساعدت های حقوقی واجد شرایط برخوردار باشد. در موارد مقرر در قانون، مساعدت های حقوقی بصورت رایگان ارائه می شود.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 7/2 مورخ 29 مارس 1999 مراجعه کنید. قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 1 مورخ 15 فوریه 2002.

اصل  14

1. همه باید در برابر قانون و دادگاه برابر باشند.
2. هیچ کس نباید به دلایل اصل و نسب ، (طبقه) اجتماعی، اوضاع مالی، شغل، جنسیت، نژاد، ملیت، زبان ، نگرش های مذهبی، اعتقادات ، محل زندگی یا هر شرایط دیگری در معرض هرگونه تبعیض قرار گیرد.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 2/2 مورخ 10 مارس 1999 مراجعه کنید. قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 7/2 مورخ 29 مارس 1999.

اصل  15

1. هر کس حق زندگی دارد.
2. هیچ کس حق سلب خودسرانه زندگی کس دیگری را ندارد. مجازات اعدام توسط قانون به عنوان یک مجازات استثنایی برای جرائم تروریستی منجر به تلفات انسانی، همچنین برای جرائم سنگین انجام شده در زمان جنگ و با اعطای حق استیناف و درخواست عفو به شخص محاکمه و محکوم شده، تعیین می شود.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 10 مورخ 30 ژانویه 2003 مراجعه کنید.

پاورقی: ماده 15 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان به شماره 254 مورخ 21 مه 2007 اصلاح شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  16

1. هر کس حق آزادی شخصی دارد.
2. دستگیری و بازداشت فقط در موارد مقرر در قانون و فقط با مجوز حق تجدید نظر در دادگاه مجاز است. بدون مجوز دادگاه، شخص نباید بیش از هفتاد و دو ساعت در بازداشت باشد.
3. هر فرد بازداشتی، دستگیر شده و متهم به ارتکاب جرم، از لحظه بازداشت، دستگیری یا اتهام، حق دریافت مساعدت های وکیل مدافع را دارد.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 13 مورخ 31 دسامبر 2003 مراجعه کنید.

پاورقی: ماده 16 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان به شماره 254 مورخ 21 مه 2007 اصلاح شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  17

1. کرامت انسانی باید مصون باشد.
2. هیچ کس نباید در معرض شکنجه، خشونت، سوءاستفاده یا سایر رفتارها و مجازاتهایی قرار گیرد که بی رحمانه یا تحقیرکننده کرامت انسانی است.

اصل  18

1. هر کس برای محافظت از آبرو و عزت خود، حق مصونیت در برابر نقض زندگی خصوصی، اسرار شخصی و خانوادگی را داراست.
2. هرکسی حق محرمانه بودن سپرده های شخصی و پس انداز، مکاتبات، مکالمات تلفنی، پستی، تلگراف و سایر پیام ها را دارد. محدودیت این حق فقط در موارد و طبق روالی که مستقیماً توسط قانون تعیین شده باشد مجاز است.
3. نهادهای دولتی، انجمن های عمومی، مقامات و رسانه های جمعی باید برای همه شهروندان امکان دسترسی به اسناد، تصمیمات و سایر منابع اطلاعاتی در مورد حقوق و منافع ایشان را فراهم کنند.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 5 مورخ 20 آگوست 2009 مراجعه کنید.

اصل  19

1- هرکسی حق تعیین، ابراز و یا عدم ابراز دلبستگی ملی، حزبی و مذهبی خود را داراست.

2. هر کس حق دارد از زبان و فرهنگ مادری خود استفاده کند، آزادانه زبان ارتباطات، تحصیل، آموزش و فعالیتهای خلاقانه را انتخاب کند.

اصل  20

1. آزادی بیان و فعالیت های خلاقانه تضمین می شود. سانسور ممنوع است.
2. هر کس حق دارد با هر وسیله ای که در قانون ممنوع نیست، آزادانه اطلاعات را دریافت و منتشر نماید. لیست موارد شامل اسرار دولتی جمهوری قزاقستان توسط قانون تعیین می شود.
3. تبلیغ یا تحریک برای تغییر اجباری نظام قانون اساسی، نقض یکپارچگی جمهوری، تضعیف امنیت دولت و ترغیب به جنگ، برتری طلبی های اجتماعی ، نژادی ، ملی ، مذهبی ، طبقاتی و قومی و همچنین فرقه ای ظلم و خشونت مجاز نیست.

اصل  21

1. هرکسی که حق قانونی برای اقامت در قلمرو جمهوری قزاقستان را داشته باشد، حق دارد آزادانه در سراسر قلمرو قزاقستان حرکت و آزادانه یک محل برای زندگی را انتخاب نماید، مگر در مواردی که طبق قانون (به عنوان موارد غیرمجاز) تعیین شده باشد.
2. هر کسی حق دارد که قلمرو جمهوری را ترک نماید. شهروندان جمهوری حق دارند آزادانه به جمهوری بازگردند.

اصل  22

1. هرکسی حق آزادی وجدان را دارد.

2- حق آزادی وجدان نباید حقوق و مسئولیتهای جهانی بشر و حقوق مدنی را در برابر دولت مشخص یا محدود کند.

اصل  23

1. شهروندان جمهوری قزاقستان حق آزادی تشکیل انجمن ها را دارند. فعالیت انجمنهای عمومی طبق قانون تنظیم می شود.
2. ارتشیان، کارمندان سرویس های امنیت ملی، نهادهای اجرای قانون و قضات باید از عضویت در احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی و اظهارنظر در حمایت از هر حزب سیاسی خودداری نمایند.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 13/2 مورخ 5 ژوئیه 2000 مراجعه کنید.

اصل  24

1. هرکسی حق (انتخاب) آزادانه کار و انتخاب آزاد شغل و حرفه را دارد. کار غیرداوطلبانه (اجباری) فقط به حکم دادگاه یا در شرایط اضطراری یا قانون نظامی مجاز است.
2. هرکسی حق داشتن شرایط کاری ایمن و بهداشتی، پاداش کار بدون هیچ گونه تبعیض و همچنین حمایت اجتماعی در برابر بیکاری را دارد.
3. حق اختلافات کاری فردی و جمعی با استفاده از روشهای حل آنها ، مقرر در قانون از جمله حق اعتصاب ، به رسمیت شناخته می شود.

4- هرکسی حق استراحت دارد. موافقت نامه های کار کارگر با تعیین مدت زمان کار ، روزهای غیرکاری و تعطیلات و مرخصی سالانه با حقوق توسط قانون تضمین می شود.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 2/2 مورخ 10 مارس 1999 مراجعه کنید.

اصل  25

1. حق داشتن مسکن غیرقابل نقض است. محرومیت از مسکن مجاز نیست مگر اینکه با حکم دادگاه مقرر شده باشد. ورود به محل اقامت، بررسی و جستجوی آن فقط در موارد خاص و طبق روال مقرر در قانون مجاز است.
2. تمهیداتی برای تأمین مسکن شهروندان جمهوری قزاقستان ایجاد می شود. نیاز شهروندان به مسکن، طبق الگویی طبقه بندی می شوند که در قانون تعیین شده و مسکن با قیمت مناسب که از صندوق های مسکن دولتی تأمین شده مطابق با هنجارهای مقرر در قانون برای ایشان تهیه خواهد شد.

اصل  26

1. شهروندان جمهوری قزاقستان می توانند هرگونه دارائی بدست آمده از طرق قانونی را به صورت خصوصی در اختیار داشته باشند.
2. دارائی ها، از جمله حق وراثت ، توسط قانون تضمین می شود.
3. هیچ کس را نمی توان از مال خود محروم کرد مگر اینکه با تصمیم دادگاه مقرر شده باشد. انتقال اجباری دارایی برای مصارف عمومی در موارد خارق العاده ای که توسط قانون تعیین شده است ممکن است به شرط جبران معادل آن انجام شود.

4- هرکسی حق آزادی فعالیت کارآفرینی و استفاده آزاد از دارایی خود برای هرگونه فعالیت قانونی کارآفرینی را دارد. فعالیت انحصاری باید توسط قانون تنظیم و محدود شود. رقابت ناعادلانه ممنوع است.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 6 / 2 مورخ 16 ژوئن 2000 مراجعه کنید. قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 21 / 2 مورخ 20 دسامبر 2000؛ قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 4 مورخ 1 ژوئیه 2005.

اصل 27

1. ازدواج و خانواده، مادری ، پدر بودن و کودکی تحت حمایت دولت است.
2. مراقبت از فرزندان و تربیت آنها یک حق طبیعی و مسئولیت والدین است.
3. فرزندان صاحب توان و بالغ باید از والدین ناتوان خود مراقبت کنند.

اصل  28

1. برای یک شهروند جمهوری قزاقستان در صورت ابتلا به بیماری، ناتوانی یا از بین رفتن منبع اصلی تأمین درآمد و سایر زمینه های قانونی باید حداقل حقوق و بازنشستگی و تضمین کننده تأمین اجتماعی در سالمندی تضمین شود.
2. بیمه های داوطلبانه اجتماعی، ایجاد طرق دیگر تأمین اجتماعی و امور خیریه تشویق می شوند.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 3/2 مورخ 12 مارس 1999 مراجعه کنید.

اصل  29

1. شهروندان جمهوری قزاقستان حق دفاع از سلامت را دارند.
2. شهروندان جمهوری از کمکهای گسترده پزشکی، تضمین شده و فراگیر که به موجب قانون تعیین شده است، بهره مند می باشند.
3. هزینه های درمان پزشکی و همچنین افراد شاغل در انجام اقدامات پزشکی خصوصی با شرایط و طبق ضوابط و مراحل مقرر در قانون توسط دولت و موسسات پزشکی خصوصی تأمین و ارائه می شود.

اصل  30

1. آموزش دوره متوسطه رایگان برای شهروندان در مؤسسات آموزشی دولتی تضمین می شود. آموزش متوسطه اجباری است.
2. یک شهروند حق دارد طی فرآیند رقابتی به موسسه آموزش عالی دولتی وارد، و آموزش عالی را بگذراند.
3. آموزش مبتنی بر هزینه در مؤسسات آموزشی خصوصی باید به دلایل و به روش مقرر در قانون انجام شود.

4- دولت باید معیارهای اجباری یکسانی را در آموزش و پرورش تعیین کند. فعالیت هر موسسه آموزشی باید مطابق با این استانداردها باشد.

اصل  31

1. هدف دولت حفاظت از محیط زیست به نفع زندگی و سلامتی انسان است.
2. مسئولان، برای پنهان کردن حقایق و شرایطی که زندگی و سلامت مردم را به خطر می اندازد مطابق قانون پاسخگو خواهند بود.

اصل  32

شهروندان جمهوری قزاقستان حق دارند که بصورت مسالمت آمیز و بدون سلاح تجمع نمایند، جلسات، پویشها و تظاهرات، راهپیمائی خیابانی و تجمع برگزار کنند. استفاده از این حق ممکن است توسط قانون به نفع امنیت کشور، نظم عمومی و حمایت از سلامت، حقوق و آزادی سایر افراد محدود شود.

اصل  33

1. شهروندان جمهوری قزاقستان حق دارند که مستقیماً و یا از طریق نمایندگانشان در اداره امور کشور مشارکت نمایند، شخصاً و نیز از طریق دعاوی فردی و جمعی به دستگاههای خود گردان عمومی و محلی مراجعه کنند.
2. شهروندان جمهوری حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در اداره های عمومی و محلی و همچنین شرکت در همه پرسی سراسر کشور را دارند.
3. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، مشارکت در همه پرسی کشور، مشمول آن دسته از شهروندان که از سوی دادگاه حکم به ناتوانی ایشان شده و همچنین در محل حبس نگهداری می شوند، نمی گردد.

4- شهروندان جمهوری دارای حق برابر برای خدمت در ادارات عمومی هستند. الزامات مربوط به داوطلبان در دفاتر عمومی فقط مشروط به ویژگی وظایف اداری است و توسط قانون تعیین می شود.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998 مراجعه کنید.

اصل  34

1. همه باید قانون اساسی و قوانین (موضوعه) جمهوری قزاقستان را رعایت کرده به حقوق، آزادی ها، افتخار و کرامت سایر افراد احترام بگذارند.
2. همه باید به نمادهای جمهوری احترام بگذارند.

اصل  35

پرداخت مالیات، هزینه ها و سایر پرداختهای اجباری قانونی تعیین شده وظیفه و مسئولیت همه می باشد.

اصل  36

1. دفاع از جمهوری قزاقستان وظیفه و مسئولیت مقدس هر شهروند است.
2. شهروندان جمهوری طبق روال و اشکال تعیین شده توسط قانون خدمات نظامی را انجام می دهند.

اصل  37

شهروندان جمهوری قزاقستان باید مراقب حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی باشند و از بناهای تاریخی و فرهنگی نیز حفاظت نمایند.

اصل  38

شهروندان جمهوری قزاقستان باید طبیعت را حفظ کرده و از منابع طبیعی محافظت نمایند.

اصل  39

1. حقوق و آزادی های فردی و شهروندی ممکن است که فقط بوسیله قانون و تنها در حدی که برای حفاظت از ساختار قانون اساسی، دفاع از نظم عمومی، حقوق و آزادی های انسانی، سلامت و اخلاق جامعه لازم باشد محدود گردد.
2. هرگونه عملی که منجر به اختلافات قومی و مذهبی گردد، غیرقانونی شناخته می شود.
3. محدود کردن حقوق و آزادی شهروندان به دلایل سیاسی به هیچ وجه مجاز نیست. حقوق و آزادیهای مقرر در اصول 11 ، 13-15 ، بند 1 اصل 16 ، اصل 17 ، اصل 19 ، اصل 22 ، بند 2 اصل 26 قانون اساسی، به هیچ وجه مشمول محدودیت نمی شوند.

پاورقی. اصل 39 اصلاح شده توسط قانون جمهوری شماره 51 – 6 جمهوری جمهوری قزاقستان مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ انتشار نخستین رسمی آن اعمال می شود).

بخش سوم

رئیس جمهور

اصل  40

1. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان به عنوان رئیس دولت، دارنده بالاترین مقام رسمی تعیین کننده خط مشی های اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت و نماینده قزاقستان در داخل کشور و در روابط بین المللی است.
2. رئیس جمهور باید نماد و ضامن وحدت مردم و قدرت دولت، مصونیت قانون اساسی، حقوق و آزادی های فردی و شهروندی باشد.
3. رئیس جمهور جمهوری درباره عملکرد هماهنگ تمامی زیر مجموعه های دولت و مسئولیت پذیری نهادهای حاکم، به مردم اطمینان خاطر می دهد.

اصل  41

1. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان مطابق قانون اساسی توسط شهروندان بالغ جمهوری بر اساس حق رأی عمومی، برابر و مستقیم با رأی مخفی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شود.
2. شهروندی که از بدو تولد دارای حداقل چهل سال سن، مسلط به زبان رسمی کشور، پانزده سال گذشته را در قزاقستان زندگی کرده و دارای تحصیلات عالی است، می تواند به عنوان رئیس جمهور جمهوری قزاقستان انتخاب شود. قانون اساسی ممکن است، الزامات دیگری را نیز برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین نماید.
3. انتخابات منظم ریاست جمهوری در اولین روز یکشنبه دسامبر برگزار می شود و همزمان با انتخاب پارلمان جدید جمهوری نخواهد بود.

3-1 انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری که با تصمیم رئیس جمهور منصوب می شود، طبق روال و ضوابط تعیین شده توسط قانون اساسی برگزار می گردد.

4- این بند به موجب قانون جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998 حذف شده است

5- کاندیدایی که بیش از پنجاه درصد آراء شرکت کننده گان در رأی گیری را کسب نماید، برگزیده انتخابات خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از کاندیداها تعداد مشخص شده آراء را دریافت نکنند، رأی گیری نوبت دوم برگزار می شود و در آن دو نامزد که بیشترین تعداد آراء را کسب کرده اند شرکت خواهند داشت. در این حالت، کاندیدایی برگزیده خواهد شد که تعداد بیشتر آراء رأی دهندگان در رأی گیری نوبت دوم را از آن خود کرده است.

پاورقی: به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 9/2 مورخ 9 اکتبر 1998 مراجعه کنید. شماره 5 مورخ 19 آگوست 2005.

پاورقی: اصل 41 همانگونه که در قوانین جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998 اصلاح شده است: شماره 254 مورخ 21 می 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود). شماره 403 – 6  مورخ 02 فوریه 2011 (از تاریخ انتشار اولین انتشار رسمی آن اعمال می شود)؛ شماره 51 – 6  مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  42

1. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان از زمان ادای این سوگند در محضر مردم، زمام امور را به عهده می گیرد: "من قسم می خورم که با وفاداری به مردم قزاقستان خدمت می کنم، قانون اساسی و قوانین جمهوری قزاقستان را به طور دقیق رعایت می کنم، حقوق و آزادی شهروندان و انجام شرافتمندانه وظایف عالی رئیس جمهور جمهوری قزاقستان را که به من واگذار شده است، تضمین می نمایم. "
2. سوگند یاد شده در چهارشنبه دوم ژانویه در قالب یک مراسم رسمی با حضور معاونان پارلمان، اعضای شورای قانون اساسی، قضات دیوان عالی کشور و همچنین کلیه روسای جمهور پیشین برگزار می شود. در حالتی که اصل 48 قانون اساسی پیش بینی کرده است، شخصی که اختیارات رئیس جمهور جمهوری قزاقستان را برعهده می گیرد، باید ظرف یک ماه از روزی که اختیارات رئیس جمهور جمهوری را به عهده گرفته است، سوگند یاد نماید.
3. اختیارات رئیس جمهور از زمان تصدی رئیس جمهور تازه انتخاب شده جمهوری و همچنین در صورت انفصال زودهنگام از سمت خود، استعفا یا فوت، خاتمه می یابد. تمام روسای جمهور سابق جمهوری به استثنای کسانی که از سمت خود برکنار شده اند، عنوان رئیس جمهور سابق جمهوری قزاقستان را خواهند داشت.
4. این بند طبق قانون جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998 حذف شده است.
5. یک فرد نمی تواند بیش از دو بار پیاپی به سمت رئیس جمهور جمهوری انتخاب نشود.

این محدودیت در مورد رئیس جمهور اول جمهوری قزاقستان صدق نمی کند.

پاورقی: اصل 42 ، اصلاح شده توسط قوانین جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998؛ شماره.254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود.)

اصل  43

1. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان حق ندارد نماینده یک نهاد نمایندگی باشد، سایر پست های دارای حقوق و دستمزد را در اختیار داشته و یا به فعالیت های کارآفرینی بپردازد.
2. حذف شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007

پاورقی: ماده 43 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  44

1. (وظائف و اختیارات) رئیس جمهور جمهوری قزاقستان :

1) سالانه طی پیامی وضعیت کشور و خط مشی های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری قزاقستان را به مردم قزاقستان اعلام می نماید؛

2) برگزاری انتخابات منظم و فوق العاده پارلمان جمهوری و اتاق های آن (سنا و مجلس)؛ تشکیل اولین جلسه پارلمان و پذیرش سوگند معاونان خود را به مردم قزاقستان؛ فراخوانی تشکیل جلسه فوق العاده مجلس؛ امضاء قوانین مصوب مجلس و سنا ظرف مدت یک ماه ؛ انتشار قانون یا عودت قانون یا موادی از آن برای بحث و رأی دوم بیشتر ؛  

3) پس از مشاوره با نمایندگان فراکسیونهای احزاب سیاسی در مجلس نمایندگان، کاندیدای مورد نظر نخست وزیر جمهوری را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی و نخست وزیر جمهوری را با موافقت مجلس نمایندگان منصوب می نماید. برکناری نخست وزیر جمهوری؛ تعیین و انتصاب اعضاء دولت به توصیه نخست وزیر پس از تأیید مجلس ؛ انتصاب وزرای امورخارجه، دفاع و امور داخلی به صورت مستقل ؛ برکناری اعضای دولت ؛ پذیرش سوگند اعضای دولت ؛ در صورت نیاز، ریاست جلسات دولت درخصوص موضوعات مهم و ویژه ؛ لغو کامل یا جزئی و یا تعلیق اقدامات مهم استانداران مناطق ، شهرها و پایتخت جموری ؛

4) انتصاب رئیس بانک ملی، دادستان عمومی و رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان با موافقت مجلس سنا ؛ عزل آنها از مقام ؛

5) تشکیل، لغو و سازماندهی مجدد دستگاه های دولتی که مستقیماً تابع و پاسخگو به رئیس جمهوری هستند ؛

6) انتصاب و فراخوانی روسای دفاتر نمایندگی دیپلماتیک جمهوری ؛

7) انتصاب رئیس و دو عضو کمیته مرکزی انتخابات، رئیس و دو عضو کمیته حسابها برای کنترل اجرای بودجه جمهوری برای یک دوره  5 ساله ؛

8) طبق قانون جمهوری قزاقستان شماره 51 – 6 مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود) حذف شده است. (متن نسخه قبلی : تصویب برنامه های دولتی جمهوری؛ )

9) حذف شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 51 – 6 مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود). (متن نسخه قبلی : تصویب یکپارچه تأمین مالی و پرداخت نیروی کار برای کلیه ارگان های تأمین شده توسط بودجه دولت جمهوری به پیشنهاد نخست وزیر جمهوری ؛  )

10) صدور قطعنامه در مورد برگزاری همه پرسی ملی؛

10-1) ارسال درخواست رسیدگی به شورای قانون اساسی با توجه به یک قانون تصویب شده یا سایر اقدامات قانونی پیروی از قانون اساسی جمهوری به منظور حمایت از حقوق و آزادی های فردی و شهروندی، تضمین امنیت ملی، حاکمیت و یکپارچگی کشور در مورد اظهار نظر در مورد پیش بینی شده در بند 3  اصل 91 قانون اساسی جمهوری قزاقستان؛

11) انجام مذاکرات و امضای معاهدات بین المللی جمهوری؛ امضاء اسناد تصویب شده؛ دریافت اعتبارنامه ها و فراخوان نمایندگان دیپلماتیک و سایر نمایندگان کشورهای خارجی که نزد وی معرفی و پذیرفته شده اند.

12) اقدام به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری، انتصاب و برکناری بالاترین مقام فرماندهی نیروهای مسلح ؛

13) اعطای نشان های دولتی جمهوری و لوح تقدیر، بالاترین رتبه های نظامی و سایر رده ها، مقام های رتبه بندی شده، رتبه های دیپلماتیک و مدارک تحصیلی.

14) حل مسائل مربوط به تابعیت جمهوری و اعطای پناهندگی سیاسی ؛

15) اعمال عفو شهروندان ؛

16) در صورت هرگونه تهدید جدی و فوری برای نهادهای دموکراتیک جمهوری، استقلال و تمامیت ارضی آن، ثبات سیاسی جمهوری، امنیت شهروندان و اختلال در عملکرد عادی دستگاههای قانونی کشور، رئیس جمهور با نخست وزیر و روسای (سنا و مجلس) پارلمان این جمهوری مشورت رسمی نموده و اقدامات لازم را در مورد برقراری شرایط اضطراری در کل قلمرو یا در مناطق خاصی از قزاقستان را انجام و بلافاصله پارلمان را درباره استفاده از نیروهای مسلح، مطلع خواهد نمود؛  

17) در صورت تجاوز به جمهوری یا تهدید فوری خارجی برای امنیت آن، رئیس جمهور قانون نظامی را در کل قلمرو جمهوری یا مناطق خاص اعمال می کند، اعلام بسیج عمومی یا منطقه ای و همچنین بلافاصله به مجلس جمهوری اطلاع خواهد داد؛

18) تشکیل سرویس امنیت کشور تحت نظر شخص رئیس جمهور ؛

 19) انتصاب و برکناری وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان، تعیین جایگاه و اختیارات وی ؛ تشکیل دفتر ریاست جمهوری جمهوری ؛

20) تشکیل شورای امنیت و سایر ارگانهای مشورتی - نظارتی و همچنین تشکیل مجمع خلق قزاقستان و شورای عالی قضایی ؛

21) اعمال سایر اختیارات مطابق قانون اساسی و قوانین جمهوری ؛

پاورقی: به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 10/2 مورخ 30 ژوئن 1999 مراجعه کنید. شماره 15/2 مورخ 03 ژوئیه 2000 ، شماره 14/2 مورخ 12 نوامبر 2001؛ شماره 3 مورخ 18 اکتبر 2010.

پاورقی. اصل 44 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998؛ شماره 254 مورخ 21 / 05 / 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود) شماره 51 – 6 مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  45

1. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان بر اساس و به منظور اجرای قانون اساسی و قوانین، احکام و قطعنامه هایی را صادر می کند که برای کل قلمرو جمهوری لازم الاجرا هستند.
2. این بند توسط قانون جمهوری قزاقستان به شماره 51 – 6 مورخ 10 مارس 2017 حذف شده است(از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود).

(متن نسخه قبلی: در موارد پیش بینی شده در بند 4 از اصل  53 قانون اساسی، رئیس جمهور قوانینی را صادر می نماید، و در مورد پیش بینی شده بند 2 اصل 61 قانون اساسی، رئیس جمهور جمهوری احکامی را صادر می کند که قدرت قانونی دارد. )

3. قوانین مجلس، که به امضای رئیس جمهور رسیده باشد، و همچنین احکام صادره رئیس جمهور، که به ابتکار دولت بوده باشد، ابتدائاً بنا بر این که با امضای رئیس هر اتاق پارلمان (سنا یا مجلس) یا نخست وزیر که مسئولیت قانونی بودن این اقدامات را بر عهده دارند ، ضمیمه می شود.

پاورقی: به قطعنامه های نظارتی شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 15/2 مورخ 3 ژوئیه 2000 مراجعه کنید. شماره 5 مورخ 26 ژوئن 2008.

پاورقی: به اصل 45 همانطور که در قانون جمهوری شماره قزاقستان شماره 51 – 6 مورخ 10 مارس 2017 تغییر یافته است مراجعه کنید (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود).

اصل  46

1. افتخار و عزت رئیس جمهور قزاقستان غیرقابل نقض است.
2. تأمین، خدمت رسانی و امنیت رئیس جمهور جمهوری و خانواده وی با هزینه های دولتی انجام می شود.

3- مفاد این اصل به روسای جمهور سابق جمهوری نیز تعمیم می یابد.

4- جایگاه و اختیارات رئیس جمهور اول قزاقستان طبق قانون جمهوری و قانون اساسی تعیین می شود.

پاورقی: اصل 46 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان به شماره 254 مورخ 21 مه 2007 اصلاح شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  47

1. ممکن است در صورت ادامه ناتوانی رئیس جمهور جمهوری قزاقستان در انجام وظائف خود به دلیل بیماری، پیش از موعد از سمت خود برکنار شود. در این صورت پارلمان کمیسیونی متشکل از تعداد مساوی از معاونین هر اتاق (سنا و مجلس) و متخصصان حوزه های پزشکی مربوطه می باشد را تشکیل خواهد داد. تصمیم در مورد برکناری زودهنگام در جلسه مشترک اتاق های مجلس با اکثریت حداقل سه چهارم از کل نمایندگان هر اتاق به استناد نظر کمیسیون و شورای قانون اساسی و رعایت رویه های تعیین شده قانون اساسی در مورد رعایت آراء تصویب می شود.
2. رئیس جمهور مسئولیت اقدامات انجام شده در حین انجام وظایف خود را به عهده داشته و فقط در صورت احراز خیانت سطح بالا، توسط مجلس می تواند از سمت خود عزل شود. تصمیم برای ارائه دلیل یک اتهام و انجام تحقیقات آن ممکن است توسط اکثریت نمایندگان مجلس به ابتکار حداقل یک سوم از کل نمایندگان مجلس اتخاذ شود. رسیدگی به این اتهام توسط سنا برگزار می گردد و با اکثر آراء تعداد کل نمایندگان مجلس سنا نتایج آن برای بررسی در جلسه مشترک به اتاق های پارلمان (مجلس – سنا) ارائه خواهد شد. تصمیم نهایی در خصوص این موضوع در یک جلسه مشترک اتاق های پارلمان با اکثریت حداقل سه چهارم از کل نمایندگان هر اتاق تصویب می شود، مشروط بر اینکه دیوان عالی کشور اعتبار اتهام و نتیجه گیری را با اشاره به اینکه مراحل و الزامات قانون اساسی که توسط شورای قانون اساسی تعیین گردیده و رعایت شده است را اعلام نماید. عدم اتخاذ تصمیم نهایی ظرف دو ماه از لحظه اتهام، موجب رد اتهام رئیس جمهور جمهوری خواهد شد. رد اتهام رئیس جمهور در ارتکاب خیانت بزرگ در هر مرحله ، منجر به خاتمه زودرس اختیارات نمایندگان مجلسی خواهد شد که مبتکر رسیدگی به این موضوع بوده اند.
3. موضوع برکناری رئیس جمهور از سمت ریاست جمهوری در دوره ای که رئیس جمهور در نظر دارد خاتمه زودرس اختیارات پارلمان جمهوری یا مجلس را شروع کند ، آغاز نمی شود.

پاورقی: اصل 47 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  48

1. در صورت برکناری زودهنگام یا استیضاح رئیس جمهور جمهوری قزاقستان از سمت ریاست جمهوری و همچنین در صورت فوت وی، اختیارات رئیس جمهور جمهوری برای بقیه دوره ریاست جمهوری به رئیس سنای پارلمان منتقل می شود. اگر رئیس مجلس سنا نتواند اختیارات رئیس جمهور را به عهده بگیرد ، این اختیارات به رئیس مجلس نمایندگان منتقل می شود. اگر رئیس مجلس نتواند اختیارات رئیس جمهور را به عهده بگیرد، این اختیارات به نخست وزیر جمهوری منتقل خواهد شد. شخصی که اختیارات رئیس جمهور جمهوری را برعهده گرفته است، باید از سمت خود در ریاست سنا، ریاست مجلس نمایندگان، نخست وزیری استعفاء دهد. در این حالت، جایگزینی آن مناصب عمومی خالی طبق دستورالعمل مندرج در قانون اساسی انجام می شود.
2. شخصی که مسئولیت رئیس جمهور جمهوری قزاقستان را به عهده گرفته است ، با توجه به دلایل و به روشی که از بند 1 این اصل پیش بینی شده است ، حق شروع تغییرات و اضافات در قانون اساسی جمهوری قزاقستان را ندارد.

پاورقی: اصل  48 اصلاح شده در قانون جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998.

بخش چهارم

پارلمان

اصل 49

1. پارلمان جمهوری قزاقستان بالاترین نهاد نمایندگی جمهوری است که از قدرت قانونگذاری برخوردار است.
2. اختیارات پارلمان از آغاز اولین جلسه شروع می شود و با اولین جلسه پارلمان جدید پایان می یابد.
3. ممکن است اختیارات پارلمان در مواردی و طبق روال مقرر در قانون اساسی پیش از موعد خاتمه یابد.

4- سازمان و فعالیتهای پارلمان ، وضعیت حقوقی معاونان آن توسط قانون اساسی تعیین می شود.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 13/2 مورخ 14 ژوئیه 1999 مراجعه کنید.

پاورقی. اصل 49 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان به شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998؛ شماره 51 – 6 مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  50

1. پارلمان شامل دو بخش است : سنا و مجلس ، که به طور دائم فعالیت می کنند.
2. مجلس سنا متشکل است از نمایندگانی که طبق روال مقرر در قانون اساسی انتخاب شده اند: دو نفر از هر استان، شهرهای مهم جمهوری و پایتخت جمهوری قزاقستان. پانزده نماینده از مجلس سنا برحسب نیاز به تأمین نمایندگی منافع ملی، فرهنگی و سایر منافع مهم جامعه توسط رئیس جمهور جمهوری منصوب می شوند.
3. مجلس از صد و هفت نماینده تشکیل می شوند که به ترتیب تنظیم شده توسط قانون اساسی انتخاب می شوند.

4- نماینده پارلمان نمی تواند به طور همزمان عضو هر دو مجلس باشد.

5- مدت اختیارات نمایندگان مجلس سنا شش سال و  مدت اختیارات نمایندگان مجلس پنج سال خواهد بود.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 1/2 مورخ 15 مارس 1999 مراجعه کنید. شماره.24 / 2 مورخ 29 نوامبر 1999؛ شماره 1 مورخ 11 فوریه 2003؛ شماره 1 مورخ 12 فوریه 2004.

پاورقی. اصل 50 مطابق قانون جمهوری جمهوری قزاقستان به شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998؛ شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  51

1. انتخابات نود و هشت (98) نماینده مجلس بر اساس حق عمومی، برابر و مستقیم با رأی مخفی انجام می شود. نُه (9) نماینده مجلس مجلسی توسط مجمع خلق قزاقستان انتخاب می شوند. انتخابات منظم نمایندگان مجلس، حداکثر دو ماه پیش از خاتمه اختیارات مجلس فعلی برگزار می شود.
2. انتخاب نمایندگان مجلس سنا بر اساس حق رأی غیرمستقیم با رأی مخفی انجام می شود. نیمی از نمایندگان منتخب مجلس سنا هر سه سال مجدداً انتخاب می شوند. در این حالت ، انتخابات منظم آنها باید حداکثر دو ماه قبل از انقضاء مدت تصدی آنها برگزار گردد.

3- انتخابات فوق العاده نمایندگان پارلمان یا مجلس پارلمان به ترتیب در مدت دو ماه از روز خاتمه زودهنگام اختیارات پارلمان یا مجلس پارلمان برگزار می شود.

4- نماینده پارلمان می تواند شهروندی از جمهوری قزاقستان باشد که ده سال گذشته در قلمرو این کشور اقامت دائم داشته است. نماینده سنا ممکن است شخصی باشد که به سی سال رسیده، تحصیلات عالی و مدت خدمت حداقل کمتر از پنج سال ندارد و اقامت دائم برای مدت کمتر از سه سال در قلمرو مربوطه، نواحی استان های بزرگ، شهرهای بزرگ یا پایتخت جمهوری نداشته است. نماینده مجلس ممکن است فردی از جمهوری قزاقستان باشد که به بیست و پنج سالگی رسیده است.

5- قانون اساسی نحوه انتخابات نمایندگان پارلمان را مشخص می نماید.

6. نماینده پارلمان در برابر مردم قزاقستان سوگند یاد می کند.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 5/2 مورخ 18 مارس 1999 مراجعه کنید. شماره 24/2 مورخ 29 نوامبر 1999؛ شماره 1 مورخ 11 فوریه 2003.

پاورقی. اصل 51 ، اصلاح شده در قانون جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998؛ شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  52

1. این بند توسط قانون جمهوری قزاقستان به شماره 254 مورخ 21 مه 2007 حذف شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن استفاده می شود).

2- نمایندگان پارلمان باید در کار خود مشارکت نمایند. رأی گیری پارلمان فقط با رأی شخصی نماینده برگزار می شود. درصورت غیبت نماینده در جلسات هر یک از مجالس پارلمان بدون دلیل موجه بیش از سه بار، همچنین انتقال حق رأی، اقدامات تنبیهی که در قانون پیش بینی شده است درباره وی اعمال خواهد شد.

3. نماینده پارلمان حق ندارد نماینده یک نهاد نمایندگی دیگر باشد، سایر پست هایی را که پرداختی دارد اشغال نماید، به غیر از تدریس، پژوهش و فعالیتهای خلاقانه، نمی تواند مشغول فعالیت های کارآفرینی بوده و عضو یک نهاد مدیریت یا یک هیئت نظارت بر یک سازمان بازرگانی باشد. نقض این قانون، منجر به خاتمه اختیارات نماینده می شود.

4- نماینده پارلمان در طول دوره نمایندگی به جز در موارد بازداشت در صحنه جرم یا ارتکاب جرائم جدی منوط به اقدامات مجازات اداری تعیین شده توسط دادگاه بر پایه ی اتهام کیفری و بدون رضایت مجلس مربوطه نمی تواند دستگیر شود.

5- اختیارات نمایندگان پارلمان در صورت استعفا، درگذشت وی، احراز عدم توانایی نماینده، فوت کرده یا مفقودالاثر شناخته شده توسط رأی معتبر دادگاه و سایر مواردی که در قانون و موارد قانون اساسی ارائه شده است، خاتمه می یابد.

یک نماینده پارلمان در موارد زیر از پست خود برکنار می شود :

1) اقامت دائم بیرون از قلمرو جمهوری قزاقستان ؛

2) صدور محکومیت لازم الاجراء علیه وی توسط دادگاه ؛

3) از دست دادن تابعیت جمهوری قزاقستان.

یک نماینده مجلس پارلمان در موارد زیر از پست خود برکنار می گردد:

1) انصراف یا اخراج نماینده از حزب سیاسی که از سوی آن حزب، مطابق قانون اساسی انتخاب شده است.

2) خاتمه فعالیت یک حزب سیاسی که نماینده طبق قانون اساسی از آن حزب انتخاب شده است.

اختیارات نمایندگان منصوب سنا ممکن است پیش از موعد مقرر با تصمیم رئیس جمهور متوقف شود. 

اختیارات نمایندگان پارلمان و مجلس پارلمان ممکن است پیش از موعد مقرر، درصورت انحلال پارلمان و مجلس پارلمان خاتمه یابد.

6- تهیه موضوعات مربوط به اعمال مجازات بر نمایندگان، رعایت شرائط بند 3 همین اصل از سوی نمایندگان، آیین نامه های اخلاقی نمایندگان و همچنین خاتمه اختیارات ایشان و سلب اختیارات نمایندگان، توسط کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری قزاقستان اعمال می شود.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 7/2 مورخ 17 مه 2001 مراجعه کنید. شماره 19/2 مورخ 13 دسامبر 2001؛ شماره 10 مورخ 30 ژانویه 2003؛ شماره 1 مورخ 11 فوریه 2003؛ شماره 5 مورخ 12 مه 2003؛ شماره 9 مورخ 25 آگوست 2004.

پاورقی. اصل 52 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998؛ شماره.254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود).

اصل  53

(وظایف و اختیارات) پارلمان در جلسه مشترک اتاق ها (سنا و مجلس) :

1) ارائه اصلاحات و متمم ها در قانون اساسی مطابق پیشنهاد رئیس جمهور جمهوری قزاقستان ؛

2) تصویب گزارش های دولت و کمیته حساب های مربوط به کنترل اجرای بودجه جمهوری درباره اجرای بودجه ملی. عدم تأیید گزارش دولت در باره اجرای بودجه جمهوری از سوی پارلمان به این معنی است که مجلس رأی عدم اعتماد به دولت را ابراز می کند.

3) حذف شده توسط قانون جمهوری شماره 51 – 6  جمهوری قزاقستان مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود).

(متن بند حذف شده: نمایندگان پارلمان حق دارند با دو سوم آراء از تعداد کل نمایندگان هر مجلس به ابتکار رئیس جمهور، اختیارات قانونگذار را برای مدتی که از یک سال تجاوز نکند ، واگذار نمایند.)

4) تصمیم گیری در موضوع جنگ و صلح ؛

5) اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از نیروهای مسلح جمهوری طبق پیشنهاد رئیس جمهور برای تحقق تعهدات بین المللی برای حفظ صلح و امنیت ؛

6) استماع پیام های سالانه شورای قانون اساسی درباره وضعیت رعایت قانون اساسی در جمهوری ؛

7) تشکیل کمیسیونهای مشترک اتاقها (مجلس و سنا)، انتخاب و انتصاب رؤسای دفاتر خود، استماع گزارش های مربوط به فعالیت کمیسیون ها ؛

8) اعمال اختیارات دیگری که طبق قانون اساسی به مجلس اعطا شده است.

پاورقی. به قطعنامه اصلی شورای قانون اساسی جمهوری شماره قزاقستان شماره 5 مورخ 26 جون 2008 مراجعه کنید.

پاورقی. اصل  53 به موجب قانون اصلاح شده جمهوری جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (از تاریخ انتشار رسمی آن اعمال می شود)؛ اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان شماره 51 – 6  مورخ 10 مارس 2017 (از تاریخ انتشار اولین نسخه رسمی آن اعمال می شود).

اصل  54

1. پارلمان در جلسات جداگانه هر اتاق از طریق بررسی مداوم موضوعات ابتدا در مجلس و سپس در مجلس سنا قوانین و قانون اساسی را تصویب می کند ، از جمله:

1) تصویب بودجه جمهوری و ایجاد اصلاحات و متتم بودجه ؛

2) برقراری و لغو مالیات های دولتی و مجموعه عوارض دولتی ؛

3) تعیین قوانین حل و فصل مسائل ساختار دولتی و سرزمینی جمهوری قزاقستان ؛

4) ایجاد جوایز دولتی، افتخاری، نظامی و عناوین دیگر، مناصب دارای رتبه، رتبه های دیپلماتیک جمهوری قزاقستان و تعیین نمادهای دولتی جمهوری ؛

5) حل موضوعات مربوط به وام های دولتی و اقتصادی و سایر کمک های اقتصادی اعطاء شده توسط جمهوری قزاقستان؛

6) حل مسائل مربوط به عفو ؛

7) تصویب و رد معاهدات بین المللی جمهوری ؛

2. پارلمان در جلسه جداگانه مجلسین با بررسی پی در پی سؤالات در ابتدا در مجلس و سپس در سنا:

1) بحث در مورد گزارش های مربوط به اجرای بودجه جمهوری.

2) چنانچه رئیس جمهور نسبت به قوانین یا ماده قانونی اعتراض داشته باشد، پارلمان ظرف مدت یک ماه از روز ارائه اعتراض نسبت به قانون و یا ماده قانونی جلسه بحث و گفتگو و رأی گیری درباره قانون یا ماده قانونی را برگزار خواهد نمود. عدم رعایت این مدت بیانگر پذیرش اعتراض رئیس جمهور است. اگر مجلس و سنا با اکثریت دو سوم نمایندگان کل هر مجلس تصمیم قبلی را تصویب کنند، رئیس جمهور ظرف یک ماه قانون را امضاء می کند. اگر هیچ یک از مجلسین به مخالفت رئیس جمهور رأی ندهند، این قانون با عباراتی که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شده است رد یا تصویب می شود. اگر رئیس دولت اعتراضی نسبت به قوانین قانون اساسی تصویب شده توسط پارلمان داشته باشد، این مراحل در روال مقرر در این ماده در نظر گرفته می شود. چنانچه رئیس جمهور نسبت به قوانین قانون اساسی اعتراض داشته باشد، این موارد ممکن است با رأی حداقل سه چهارم از کل اعضای هر مجلس رد شود.

3) شروع همه پرسی ملی.

پاورقی: اصل 54 در متن قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 / 05 / 2007  (از روز انتشار رسمی آن تصویب می شود) به قطعنامه نظارتی شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 8 مورخ 15 / 10 / 2008  مراجعه کنید.

اصل  55

موارد زیر در صلاحیت انحصاری مجلس سنا است:

1) انتخاب و برکناری از سمت رئیس دیوان عالی و قضات دیوان عالی جمهوری به پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان، و سوگند آنها در مقام مربوطه؛

1-1) انتخاب کمیسر حقوق بشر در قزاقستان برای یک دوره 5 ساله و عزل وی از این سمت بنابر پیشنهاد ریاست جمهوری قزاقستان؛

2) تصویب انتخاب نامزدهای معرفی شده از سوی رئیس جمهور قزاقستان برای تصدی پست های رئیس بانک ملی، دادستان کل و رئیس کمیته امنیت ملی ؛

3) رفع مصونیت دادستان کل ، رئیس و قضات دیوان عالی جمهوری؛

4) این بند مطابق با قانون شماره 254 جمهوری قزاقستان مورخ 21 می  2007 حذف شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن تصویب شده است).

5) بعهده گیری اختیارات و انجام وظایف مجلس جمهوری در غیاب مجلس برای تصویب قوانین و مقررات قانون اساسی، که (این عدم حضور) ناشی از خاتمه پیش از موعد تعیین شده باشد.

6) بعهده گیری و انجام سایر اختیاراتی که طبق قانون اساسی به سنا اعطاء شده است.

پاورقی: به قطعنامه شماره 11 / 2  شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان در تاریخ 5 ژوئیه 2000 مراجعه کنید.

پاورقی: اصل 55 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 اصلاح شده است (از روز انتشار رسمی آن تصویب می شود). شماره 51 – 6  مورخ 3 مارس 2017 (از روز نخستین انتشار رسمی آن لازم الاجراء می باشد).

اصل  56

1. موارد زیر، در صلاحیت انحصاری مجلس است:

1) تصمیم به بررسی پیش نویس قانون اساسی و سایر قوانین ارسالی به مجلس و همچنین بررسی چنین قوانینی ؛

2) پذیرش کاندیدای رئیس جمهور برای پست نخست وزیری با اکثریت آراء از کل نمایندگان مجلس ؛

3) اعلام انتخابات منظم ریاست جمهوری در جمهوری قزاقستان؛

4) اعمال سایر اختیارات محول شده به مجلس نمایندگان توسط قانون اساسی .

2. به پیشنهاد حداقل یک پنجم از تعداد کل نمایندگان، مجلس اختیار دارد با اکثریت ساده مجموع نمایندگان ، رأی عدم اعتماد به دولت را به تصویب برساند.

پاورقی: اصل 56 مطابق قانون جمهوری قزاقستان شماره 254  مورخ 21 می 2007 (از روز انتشار رسمی آن) تصویب می شود.

اصل  57

(وظایف و اختیارات) هر اتاق پارلمان بطور مستقل و بدون مشارکت اتاق دیگر :

1) تعیین دو عضو شورای قانون اساسی؛ تعیین دو عضو کمیسیون مرکزی انتخابات برای یک دوره 5 ساله و سه عضو کمیته حسابها برای کنترل اجرای بودجه جمهوری ؛

2) انجام وظیفه نمایندگی (به عنوان) نیمی از اعضای کمیسیون تشکیل شده توسط پارلمان در مورد بند 1 اصل 47 قانون اساسی (برکناری پیش از موعد رئیس جمهور) ؛

3) انتخاب نیمی از اعضای کمیسیونهای مشترک اتاقها ؛

4) پایان دادن به اختیارات نمایندگان مجلس، و همچنین حل و فصل مسائل مربوط به رفع مصونیت نمایندگان با پیشنهاد دادستان کل جمهوری قزاقستان ؛

5) برگزاری جلسات پارلمان برای رسیدگی به موضوعات مربوط به اختیارات مجلس ؛

6) حق دارد به ابتکار حداقل یک سوم از تعداد کل نمایندگان، گزارش های مربوط به عملکرد اعضای هیئت دولت را استماع نمایند. پس از استماع گزارش حق دارد با اکثریت دو سوم آراء کل نمایندگان هر مجلس به برکناری عضو دولت که در انجام وظائف خود قصور داشته با حفظ قوانین جمهوری، رأی دهد. رئیس جمهور پس از آن عضو مذکور در کابینه را برکنار خواهد کرد.

7) برقراری هماهنگی و کار بدنه اتاق های پارلمان ؛ و

8) تصویب مقررات مربوط به فعالیت های خود و سایر تصمیمات در مورد موضوعات مرتبط با ساختار و آئین نامه داخلی.

پاورقی: اصل 57 مطابق قوانین جمهوری قزاقستان شماره 284 مورخ 7 اکتبر 1998 ؛  شماره 254 مورخ 21 می  2007 (از روز انتشار رسمی آن به لازم الاجراء می شود)؛ شماره 6 / 51 مورخ 10 مارس 2017 (از روز اول انتشار رسمی آن لازم الاجراء می شود).

اصل  58

1. مجلسین تحت مدیریت رؤسای خود هدایت میشوند، که توسط نمایندگان سنا و مجلس از میان نمایندگانی که به زبان کشور مسلط هستند و با رأی مخفی اکثریت اعضای کل انتخاب شده اند. رئیس سنا توسط رئیس جمهور قزاقستان معرفی می شود. رئیس مجلس توسط نمایندگان مجلس معرفی می شود.
2. رؤسای مجلسین ممکن است از سمت خود برکنار شوند و چنانچه اکثریت نمایندگان مجلس در این خصوص رأی داده باشند حق دارند استعفای خود را ارائه نمایند.
3. (وظائف و اختیارات) روسای مجلسین پارلمان :

1) تشکیل جلسات مجلسین و ریاست بر آنها ؛

2) اعمال نظارت کلی در زمینه موضوعاتی که توسط مجلسین مد نظر قرار می گیرد ؛

3) معرفی معاونان رؤسا به مجلسین ؛

4) اطمینان از رعایت قوانین و آئین نامه ها توسط مجلسین در فعالیتهای آن ها ؛

 5) نظارت بر فعالیت های بخش های هماهنگ کننده مجلسین ؛

6) امضای ماحصل اقدامات مجلسین ؛

7) معرفی اعضای شورای قانون اساسی، کمیسیون مرکزی انتخابات و کمیته حسابها برای کنترل اجرای بودجه عمومی جمهوری ؛

8) رعایت سایر وظایف دیگری که طبق قانون به پارلمان محول شده است .

4- (وظائف و اختیارات) رئیس مجلس نمایندگان:

1) برگزاری جلسات علنی مجلس؛

2) تشکیل جلسات مشترک منظم مجلسین، ریاست جلسات مشترک منظم و فوق العاده مجلسین.

5- روسای مجلسین می توانند دستورالعملهای مربوط به صلاحیت شان صادر نمایند.

پاورقی: اصل  58 مطابق قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 می  2007 (تصویب شده از روز انتشار رسمی آن).

اصل  59

1. برگزاری جلسات پارلمان به شکل نشست های مشترک و جداگانه آن (مجلسین) ادامه می یابد.
2. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان اولین جلسه را حداکثر سی روز پس از اعلام نتایج انتخابات برگزار می نماید.
3. جلسات منظم پارلمان سالی یک بار، از اولین روز کاری سپتامبر (11- 10 شهریور) تا آخرین روز کاری ژوئن (11-10 تیر سال بعد) برگزار می شود.

4- جلسه پارلمان به طور معمول توسط رئیس جمهور افتتاح می شود و در جلسات مشترک سنا و مجلسی ها بسته می شود. در دوره بین جلسات پارلمان، رئیس جمهور قزاقستان به پیشنهاد خود، یا یکی از روسای مجلسین یا حداقل یک سوم از کل اعضای پارلمان، حق تشکیل جلسه فوق العاده پارلمان را دارد. در این جلسه فقط موضوعاتی که دلایل برگزاری این جلسه بوده اند، بررسی می شود.

5- جلسات مشترک و جداگانه مجلسین به شرط حضور حداقل دو سوم از تعداد نمایندگان هر مجلس برگزار می شود.

6- جلسات مشترک و جداگانه مجلسین علنی است. در موارد مقرر در آئین نامه داخلی، ممکن است جلسات به صورت غیر علنی برگزار شود. رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای دولت، رئیس بانک ملی، دادستان کل، رئیس کمیته امنیت ملی حق حضور در هر جلسه و اظهار نظر دارند.

پاورقی: به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 2 / 14 مورخ 30 جون 1999 ، قطعنامه شورای مشروطیت جمهوری قزاقستان شماره 2 / 13 مورخ 14 جولای 1999 مراجعه کنید.

پاورقی: اصل  59 ، مطابق قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 مه 2007 (این قانون از روز انتشار رسمی آن لازم الاجراء است).

اصل  60

1. مجلسین، کمیته های دائمی تشکیل می دهند که اعضاء آن در هر مجلس حداکثر هفت نفر می باشد.
2. سنا و مجلس حق دارند کمیسیون های مشترکی را با تعداد برابر به منظور حل مسائل مربوط به فعالیت های مشترک مجلسین تشکیل دهند.

3- کمیته ها و کمیسیون ها درباره موضوعات مرتبط با اختیارات شان قطعنامه صادر می کنند.

4- نحوه تشکیل، اختیارات و سازماندهی فعالیت کمیته ها توسط قانون تعیین می شود.

اصل  61

1. رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان و دولت حق ابتکار قانونگذاری را دارند که فقط در مجلس تحقق می یابد.
2. رئیس جمهوری قزاقستان حق دارد اولویت بررسی پیش نویس قوانین را تعیین کند به این معنی که پیش نویس قانون به عنوان یک موضوع فوری در خلال دو ماه تصویب می شود.

(نسخه قبلی : رئیس جمهور جمهوری قزاقستان حق تعیین اولویت در مورد پیش نویس قوانین و همچنین اعلام نظر در مورد طرح پیش فرض قانون را دارد که نشان می دهد پارلمان باید طی یک ماه از روز ارائه، این پیش نویس را بررسی کند. اگر پارلمان این شرط را برآورده نسازد، رئیس جمهور حق دارد فرمانی صادر نماید که اعتبار قانونی داشته و لازم الاجراء است. تا زمانی که پارلمان قانون جدیدی را تصویب کند که در قانون اساسی تصویب شود.)

3. پارلمان حق صدور قوانینی برای تنظیم مهمترین ارتباطات عمومی و اصول و معیارهای اساسی مربوط به موارد زیر را داراست:

1) ظرفیت قانونی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، آزادی ها و حقوق مدنی، تعهدات و مسئولیت های اشخاص حقیقی و حقوقی ؛

2) سیستم مالکیت و سایر حقوق مالکیت ؛

3) مبانی سازمان و فعالیت ارگان های دولتی مرکزی و محلی و خدمات مدنی و نظامی ؛

4) مالیات و اعمال عوارض و سایر پرداختهای اجباری ؛

5) بودجه جمهوری؛

6) موارد مربوط به سیستم قضایی و مراحل قانونی ؛

7) آموزش، مراقبت های بهداشتی و تأمین اجتماعی؛

8) خصوصی سازی شرکت ها و املاک آنها ؛

9) حفاظت از محیط زیست؛

10) ساختار اداری و سرزمینی جمهوری؛

11) دفاع و امنیت ملی .

 کلیه موضوعات دیگر تحت قوانین محلی است.

4- در صورتی که مجلس با اکثریت آراء کل نمایندگان خود، پیشنهاد قانون را مورد بررسی قرار داده و تصویب نماید، این پیش نویس قانون ظرف حداکثر شصت روز به مجلس سنا ارسال می شود. چنانچه مجلس سنا با اکثریت آراء از کل نمایندگان خود موافق طرح پیشنهادی باشد، پیشنویس قانون مشروط به ارائه آن به رئیس جمهور جهت امضاء، تصویب خواهد شد. در صورتی که مجلس سنا با اکثریت آراء تعداد کل نمایندگان خود، پیش نویس این قانون را رد کند، این پیش نویس قانون به مجلس بازگردانده می شود. و چنانچه مجلس با رأی اکثریت دو سوم از کل نمایندگان، بار دیگر با پیش نویس قانون موافقت کند، این پیش نویس قانون برای بحث و رأی گیری دوم به مجلس سنا ارائه می شود. پیش نویس قانونی که دو بار رد شده است ممکن نیست در همان جلسه ارسال شود.

5- اصلاحات و اضافات پیش نویس قانون با اکثریت آراء کل نمایندگان سنا، به مجلس ارسال می شود. اگر مجلسی ها با اکثریت آراء کل نمایندگان خود موافق اصلاحات و اضافات پیشنهادی باشند، قانون به تصویب می رسد. اگر مجلسی ها با همان اکثریت آراء مخالف اصلاحات و اضافات پیشنهادی مجلس سنا باشند، اختلاف بین مجلسین از طریق مراحل مصالحه حل می شود.

5-1 . اگر مجلس پیش نویس قانون اساسی را حداقل با دو سوم آراء از کل نمایندگان خود بررسی و تصویب نماید، این پیش نویس قانون برای بررسی حداکثر شصت روزه به سنا ارسال می شود. اگر سنا پیش نویس را حداقل با دو سوم آراء کل نمایندگان خود تصویب کرد، قانون اساسی به تصویب رسیده و در مدت ده روز برای امضاء به رئیس جمهور قزاقستان ارسال می شود. مجلس یا سنا ممکن است کل پیش نویس قانون اساسی را با اکثریت آراء تعداد کل نمایندگان رد کنند. اصلاحات و اضافات پیش نویس قانون اساسی که توسط دو سوم آراء نمایندگان سنا پیشنهاد شده است، به مجلس ارسال می شود. اگر مجلس با رأی دو سوم نمایندگان خود با اصلاحات و اضافات پیشنهادی موافق باشد ، قانون اساسی تصویب خواهد شد. چنانچه مجلس با همان آراء اکثریت اصلاحات و اضافات پیشنهادی سنا را رد کند، اختلاف بین مجلسین براساس رویه های مصالحه حل می شود.

6. پیش نویس قوانینی که شامل کاهش درآمدهای دولت یا افزایش در هزینه های دولت باشد تنها در صورت تهیه قطعنامه مثبت دولت جمهوری ارائه می شود. این قطعنامه با توجه به پیش نویس قوانینی که مورد توجه مجلس قرار دارد به عنوان بخشی از ابتکار عمل رئیس جمهور قزاقستان مورد نیاز نخواهد بود.
7. اگر پیش نویس قانون ارسالی دولت تصویب نشده باشد ، نخست وزیر حق دارد در جلسه مشترک مجلسین مسئله اعتماد به دولت را مطرح نماید. رأی گیری درخصوص این موضوع باید زودتر از چهل و هشت ساعت از لحظه درخواست رأی اعتماد برگزار شود. اگر فراخوان رأی اعتماد اکثریت آراء از کل نمایندگان هر مجلس را بدست نیاورد، پیش نویس قانون بدون رأی گیری تصویب خواهد شد. با این حال، دولت ممکن است این حق را بیش از دو بار در سال اعمال نکند.

پاورقی: به قطعنامه های نظارتی شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 2 / 3  به تاریخ 12 مارس 1999 ، شماره 19/2 مورخ 11 نوامبر 1999 مراجعه کنید. شماره 9/2 مورخ 15 ژوئن 2000 ، شماره 15/2 مورخ 3 ژوئیه 2000 ، شماره 8/2 مورخ 6 ژوئن 2001 ، اصلاح شده طبق قانون جمهوری قزاقستان شماره 254 مورخ 21 می 2007 (قابل اجراء از روز انتشار رسمی آن) ، مورخ 3 مارس 2017؛ شماره 51 – 6 (از اولین روز انتشار رسمی آن لازم الاجراء است).

اصل  62

1. پارلمان اقدامات قانونی را در قالب قوانین جمهوری قزاقستان، قطعنامه های پارلمان، قطعنامه های سنا و مجلس که در کل قلمرو جمهوری لازم الاجراء هستند تصویب می نماید.
2. قوانین جمهوری پس از امضای آنها توسط رئیس جمهور لازم الاجراء می شوند.
3. انجام فرآیند اصلاحات و اضافات در قانون اساسی با رأی حداقل سه چهارم از تعداد کل نمایندگان در هر مجلس آغاز می شود.

4- قوانین قانون اساسی در مورد موضوعات مقرر در قانون اساسی با اکثریت حداقل دو سوم آراء از تعداد کل نمایندگان در هر مجلس تصویب خواهد شد. 

5- آئین نامه های پارلمان و هر مجلس با اکثریت آراء کل نمایندگان همان مجلس تصویب می شود، مگر اینکه در قانون اساسی (به گونه دیگری) تصریح شده باشد.

6. حداقل، دو قرائت درباره اصلاحات و اضافات در قانون اساسی جمهوری قزاقستان انجام می شود.
7. قوانین جمهوری، قطعنامه های پارلمان و مجلسین آن نباید با قانون اساسی مغایر باشد. قطعنامه های پارلمان و مجلسین آن نباید مغایر با قوانین باشد.

8- نحوه تدوین، ارائه، بحث، تصویب و انتشار آئین نامه های قانونی و سایر قوانین نظارتی جمهوری با قانون و مقررات ویژه پارلمان و مجلسین آن اداره می شود.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان در تاریخ 03 ژوئیه 2000 شماره 15/2 مراجعه کنید. از 18 آوریل 2007 ، شماره 4.

پاورقی. اصل  62 مصوب قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرائی می شود).

اصل  63

1. رئیس جمهور جمهوری پس از رایزنی با روسای مجلسین پارلمان و نخست وزیر، می تواند پارلمان یا مجلس نمایندگان را منحل نماید.

2- پارلمان و مجلس نمایندگان را نمی توان در دوره وضعیت اضطراری یا حکومت نظامی، یا طی شش ماه باقیمانده از دوره رئیس جمهور و همچنین یک سال پس از انحلال قبلی منحل نمود.

پاورقی :   اصل  63 قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007 شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن لازم لاجراء می شود).

 

بخش پنجم

دولت

اصل  64

1. دولت قدرت اجرایی جمهوری قزاقستان را به کار می گیرد، سیستم نهاد های اجرایی و فعالیت های آنها را اداره می نماید.

2- دولت یک نهاد همکاری جمعی است و در تمام فعالیت های خود در قبال رئیس جمهور و پارلمان پاسخگو است.

3. اعضای دولت در مورد مقرر در بند 6 اصل 57 قانون اساسی در برابر مجلسین پارلمان پاسخگو هستند.

4- صلاحیت، نحوه تشکیل و فعالیت دولت توسط قانون اساسی تعیین می شود.

پاورقی. اصل 64 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرایی می شود). مورخ 10 / 03 / 2017 شماره 51 – 6  (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

اصل  65

1. دولت توسط رئیس جمهور جمهوری قزاقستان، به روشی که در قانون اساسی تعیین شده است تشکیل می شود.
2. پیشنهادات در مورد ساختار و ترکیب دولت توسط نخست وزیر و ظرف ده روز پس از انتصاب وی، به رئیس جمهور قزاقستان ارائه خواهد شد.
3. اعضای دولت در محضر مردم و رئیس جمهور قزاقستان، سوگند یاد می کنند.

اصل  66    

(وظائف و اختیارات) دولت جمهوری قزاقستان :

1) جهات اصلی سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت، دفاع، امنیت و نظم عمومی را توسعه می بخشد و اجرای آنها را سامان داده؛ برنامه های دولت را با هماهنگی رئیس جمهور تصویب و همچنین اجرای آنها را تضمین می نماید ؛

2) بودجه جمهوری را به همراه گزارشی از (نحوه) اجرای آن به مجلس ارائه و اجرای بودجه را تضمین می نماید؛

3) پیش نویس قوانین را به مجلس ارائه و از اجرای قوانین اطمینان حاصل خواهد نمود؛

4) سازماندهی مدیریت اموال دولتی ؛

5) تدوین تدابیری برای پیشبرد سیاست خارجی جمهوری قزاقستان ؛

6) مدیریت فعالیت وزارتخانه ها، کمیته های دولتی، سایر دستگاههای اجرایی مرکزی و محلی ؛

7) اختیار دارد که به طور کامل یا جزئی، اقدامات وزارتخانه ها، کمیته های دولتی یا سایر دستگاههای اجرایی مرکزی و محلی جمهوری را لغو یا به حالت تعلیق درآورد ؛

8) این بند توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 10 / 03 / 2017 شماره 51 – 6 حذف شده است (از تاریخ انتشار اولین انتشار رسمی آن اجراء می شود).

( متن نسخه قبلی : عزل و نصب روسای دفترهای دستگاههای اجرایی مرکزی که شامل دولت نمی شوند.)

9) این بند براساس قانون جمهوری قزاقستان مورخ 07 / 10 / 1998  شماره 284 حذف گردید. 

1-9 ) با توافق رئیس جمهور، سیستم یکپارچه تأمین مالی و پاداش کارمندان را برای کلیه ارگانهای تحت نظارت بودجه دولت تصویب می نماید.

10) وظایف دیگری که توسط قانون اساسی، قوانین و فرامین رئیس جمهور به وی واگذار شده است، انجام دهد.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 17 / 03 / 1999 شماره 4 / 2 مراجعه کنید. مورخ 12 / 04 / 2001  شماره 1 / 2  .

پاورقی. اصل  66 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 07 / 10 / 1998 شماره 284؛ مورخ 10 / 03 / 2017 شماره 51 – 6 (از تاریخ اولین انتشار اولین رسمی آن اجرایی می شود).

اصل  67

نخست وزیر جمهوری قزاقستان:

 1) فعالیت های دولت را سازماندهی و نظارت کرده، و شخصاً مسئولیت کار خود را بعهده دارد ؛

2) این بند طبق قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21/ 05 / 2007 به شماره 254 حذف شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود).

3) امضای قطعنامه های دولت؛

4) ارائه گزارش فعالیت های اصلی و تصمیمات مهم دولت به رئیس جمهور و پارلمان ؛

 5) انجام سایر وظایف مربوط به سازمان و مدیریت دولت .

پاورقی. اصل 67 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 /05 / 2007 شماره 254 اصلاح شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرائی می شود). مورخ 10 / 03 / 2017 شماره 51 – 6  (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اجرائی می شود).

اصل  68

1. اعضای دولت در حوزه اختیارات خود برای تصمیم گیری ها مستقل و در قبال کار نهادهای دولتی وابسته به آنها شخصاً در برابر نخست وزیر جمهوری پاسخگو هستند. چنانچه یکی از اعضاء دولت با سیاستی که دولت دنبال می نماید موافقت نداشته و یا از آن پیروی ننماید، استعفا خواهد داد یا از کار برکنار خواهد شد.
2. اعضای دولت نمی توانند نمایندگان یک نهاد نمایندگی باشند، سایر پست هایی که حقوق و دستمزد می گیرند را اشغال نمایند، مگر برای تدریس، فعالیت های علمی و همچنین نمی توانند فعالیت های کارآفرینی انجام داده یا عضو هیئت مدیره یا یک هیئت نظارت بر یک سازمان تجاری باشند، به جز مواردی که طبق قانون جزء وظایف شغلی آن هاست.

پاورقی. اصل  68 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 07 / 10 / 1998 شماره 284؛ و 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن لازم الاجراء خواهد بود).

اصل  69

1. دولت جمهوری قزاقستان، در امور مربوط به صلاحیت خود احکامی را صادر می کند که در سراسر قلمرو جمهوری لازم الاجراء باشد.
2. نخست وزیر جمهوری دستورات الزام آور را برای کل قلمرو جمهوری صادر می کند .
3. قطعنامه های دولت و دستورات نخست وزیر نمی تواند در تضاد با قانون اساسی، قوانین وضع شده قوه مقننه، مصوبات و قطعنامه های رئیس جمهور باشد.

اصل  70

1. دولت، استعفای از اختیارات خود را به مجلس تازه منتخب پارلمان جمهوری تسلیم می نماید.

(نسخه قبلی : دولت اختیارات خود را به رئیس جمهور تازه منتخب جمهوری قزاقستان تسلیم می کند. نخست وزیر قبل از انتخاب مجدد مجلس، حق دارد مسئولیت اعتماد به دولت را مطرح کند. در صورت ابراز اطمینان از سوی مجلس، دولت در صورت عدم حل سایر موارد توسط رئیس جمهور، همچنان به انجام مسئولیتها ادامه خواهد داد).

2. دولت و هر یک از اعضای آن حق دارند چنانچه امکان ادامه فعالیت هایی که به آنها محول شده وجود نداشته باشد، استعفای خود را به رئیس جمهور جمهوری اعلام نمایند.

3- دولت در صورت عدم اخذ رأی اعتماد از مجلس یا پارلمان، استعفای خود را به رئیس جمهور جمهوری قزاقستان اعلام می نماید.

4- رئیس جمهور ظرف مدت ده روز موضوع پذیرش یا رد استعفا را بررسی می کند.

5- پذیرش استعفا به معنای خاتمه اختیارات دولت یا یک عضو آن است. پذیرش استعفای نخست وزیر به معنای خاتمه اختیارات کل دولت می باشد.

6. در صورت عدم پذیرش استعفای دولت یا عضوی از آن، رئیس جمهور دولت یا آن عضو را برای ادامه عملکرد مسئولیت های خود متعهد می سازد.
7. رئیس جمهور جمهوری به ابتکار خود حق دارد تصمیمی مبنی بر خاتمه اختیارات دولت اتخاذ کند و هر یک از اعضای آن را از سمت هایشان برکنار نماید. برکناری نخست وزیر از این سمت، به معنای پایان دادن به اختیارات کل دولت خواهد بود.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان شماره 11 مورخ 19 نوامبر 2003 مراجعه کنید.

پاورقی. اصل  70 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21/ 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود). مورخ   10 / 03 / 2017  شماره 51- 6  (از تاریخ انتشار اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

 

بخش ششم

شورای قانون اساسی

اصل  71

1. شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان از هفت عضو تشکیل شده است که اختیارات آنها به مدت شش سال ادامه خواهد داشت. رؤسای جمهور سابق جمهوری حق دارند عضو مادام العمر شورای قانون اساسی باشند.
2. رئیس شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور جمهوری منصوب می شود و در صورت تقسیم آراء به طور مساوی، رأی وی تعیین کننده خواهد بود.
3. دو عضو شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور جمهوری منصوب می شوند و دو عضو آن نیز به ترتیب توسط سنا و مجلس نمایندگان تعیین می شوند.

نیمی از اعضای شورای قانون اساسی هر سه سال یکبار تمدید می شوند.

4- سمت رئیس و عضو شورای قانون اساسی به عنوان فردی که نماینده حقوقی است با مشاغلی که حقوق و دستمزد دریافت می نمایند؛ مگر برای تدریس، فعالیت های علمی یا سایر فعالیت های نوآورانه در فعالیت های کارآفرینی، عضویت در هیئت مدیره یا مشاوره ای سازمان های تجاری ناسازگار است

5- رئیس و اعضای شورای قانون اساسی را نمی توان در دوره تصدی شان دستگیر نمود ، تحت بازداشت قرار داد، یا درخصوص اقدامات اداری تحمیل شده به ایشان بدون رضایت مجلس با مسئولیت کیفری به دادگاه تحویل داد، مگر در موارد بازداشت در صحنه جرم یا ارتکاب جرایم سنگین.

6. سازمان و فعالیت شورای قانون اساسی براساس قانون اساسی تنظیم و اداره می شود.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان از تاریخ 30 / 01 / 2003    شماره 10 مراجعه کنید. از تاریخ 03/16/2011 شماره 3 .

پاورقی. اصل  71 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ  21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود).

اصل  72

1. شورای قانون اساسی بنا به درخواست رئیس جمهور، رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان، حداقل یک پنجم از کل نمایندگان پارلمان، و نخست وزیر:

1) در صورت بروز اختلاف درخصوص صحت انجام انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان پارلمان و انجام همه پرسی در کشور تصمیم گیری می نماید؛

2) بررسی مصوبات پارلمان، پیش از امضاء رئیس جمهور به منظور انطباق آن ها با قانون اساسی ؛

2-1) بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط پارلمان و مجلسین آن به منظور رعایت قانون اساسی ؛

3) بررسی معاهدات بین المللی جمهوری پیش از تصویب به منظور انطباق آنها با قانون اساسی ؛

4) ارائه تفسیر رسمی از اصول قانون اساسی ؛

5) نتیجه گیری درباره مواردی که در بندهای 1 و 2 اصل 47 قانون اساسی پیش بینی شده است ؛

2. شورای قانون اساسی درخواست های رئیس جمهور را در موارد مقرر در بند 10-1) اصل 44 قانون اساسی و همچنین تجدیدنظر در دادگاه ها در پرونده های مقرر در اصل 78 قانون اساسی بررسی می نماید.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 03 جولای  2000 شماره 15 / 2 مراجعه کنید. مورخ 13 / 12 / 2001   شماره 19 / 2 .  

پاورقی. اصل 72 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 اصلاح شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود). مورخ  10 / 03 / 2017  شماره 51 -  6  (از تاریخ انتشار اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

اصل  73

1. در صورت ارائه تجدید نظر به شورای قانون اساسی در مورد موضوعات مندرج در زیر بند شماره 1) از بند 1 اصل 72 قانون اساسی، تصدی پست ریاست جمهوری، ثبت نام نمایندگان منتخب پارلمان و جمع بندی همه پرسی (توسط این شورا) تعلیق خواهد شد.
2. در صورت ارائه تجدیدنظر به شورای قانون اساسی در مورد موضوعات مندرج در بندهای 2) و 3) بند 1 اصل 72 قانون اساسی، مدت زمان امضاء یا تصویب اسناد مربوطه به حالت تعلیق در می آید.
3. شورای قانون اساسی ظرف یک ماه از روز دریافت درخواست، تصمیم خود را خواهد گرفت. این دوره زمانی بنابه درخواست رئیس جمهور ممکن است در صورتی که امکان تأخیر برای آن وجود نداشته باشد تا 10 روز کاهش یابد.

4- این بند توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 10 / 03 / 2017  شماره 51 – 6  حذف شده (از تاریخ نخستین انتشار رسمی آن لازم الاجراء می شود).

پاورقی. اصل 73 همانگونه که توسط قانون جمهوری قزاقستان تاریخ 10 / 03 /2017 شماره 51 – 6 اصلاح شده است (از تاریخ نخستین انتشار رسمی آن اجراء می شود).

(نسخه قبلی بند 4 : رئیس جمهوری می تواند به طور کامل یا جزئی نسبت به مصوبات شورای قانون اساسی اعتراض نماید. این اعتراضات در صورت احراز دو سوم آراء تعداد کل اعضای شورای قانون اساسی رد می شود. در صورت عدم رد اعتراض رئیس جمهور، قطعنامه شورای قانون اساسی تصویب نشده تلقی می شود).

اصل  74

1- قوانین و معاهدات بین المللی که با قانون اساسی جمهوری قزاقستان مطابقت ندارند، امضا نمی شوند یا بر همین اساس تصویب و لازم الاجراء نخواهند شد.

2- قوانین و سایر اقدامات حقوقی که برخلاف قانون اساسی شناخته شوند، از جمله موارد نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مندرج در قانون اساسی، لغو شده و قابل اجراء نمی باشند.

3. تصمیمات شورای قانون اساسی از روز تصویب آنها لازم الاجراء هستند، عموماً در سراسر قلمرو جمهوری لازم الاجراء می باشند، قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیستند.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 13 دسامبر 2001 شماره 19/2 مراجعه کنید.

پاورقی. اصل 74 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ  21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرایی می شود). مورخ 10 / 03 / 2017  شماره 51 – 6   (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

 

بخش هفتم

دادگاه و عدالت

اصل  75

1. عدالت در جمهوری قزاقستان، فقط توسط دادگاه اعمال می شود.
2. قدرت قضایی از طریق دادرسی مدنی، کیفری و سایر روش های قانونی که توسط قانون تعیین شده است، اعمال می شود. در موارد مقرر در قانون، دادرسی کیفری با مشارکت هیئت منصفه انجام خواهد شد.
3. دادگاه های جمهوری قزاقستان شامل دیوان عالی جمهوری، دادگاه های محلی و سایر دادگاه های جمهوری است که براساس قانون تشکیل شده است.

4- سیستم قضایی جمهوری بوسیله و براساس قانون اساسی ایجاد می شود. برقراری دادگاه های ویژه و فوق العاده تحت هر نامی غیرمجاز می باشد.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 15 / 02 / 2002  شماره 1 مراجعه کنید. مورخ 14 / 04 / 2006 شماره 1.

پاورقی. اصل 75 مطابق قانون جمهوری جمهوری قزاقستان مورخ 07/ 10 / 1998 شماره 284؛ مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن لازم الاجرا خواهد بود).

اصل  76

1. قدرت مرجع قضایی به نمایندگی از جمهوری قزاقستان با هدف حمایت از حقوق، آزادی ها، منافع قانونی شهروندان و سازمان ها و اطمینان از اجرای قانون اساسی، قوانین، سایر اقدامات قانون گذاری ها و معاهدات بین المللی اعمال می شود.
2. قدرت قضایی به کلیه پرونده ها و اختلافات ناشی از قانون اساسی، قوانین، سایر اقدامات قانونی نظارتی و معاهدات بین المللی جمهوری تعمیم می یابد.

3 - تصمیمات، احکام و سایر احکام دادگاه ها در سراسر قلمرو جمهوری لازم الاجراء هستند.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 29 / 03 / 1999 شماره 7 / 2  مراجعه کنید. مورخ 20 / 12 / 2000  شماره 21 / 2  ؛ مورخ 18 آوریل 2007 ، شماره 4.

اصل  77

1. قاضی در هنگام اجرای عدالت مستقل، تابع قانون اساسی و قانون است.
2. هرگونه مداخله در اجرای عدالت دادگاه غیر قابل پذیرش و قابل پیگرد و مجازات قانونی است. قضات در مورد پرونده های خاص پاسخگو نیستند.
3. اصول زیر راهنمای قاضی در هنگام اعمال قانون می باشند :

1) یک شخص تا زمانی که به حکم لازم الاجرای صادره دادگاه، مجرم شناخته نشده باشد درخصوص ارتکاب به جرم بی گناه محسوب می شود؛

2) هیچ کس نباید برای یک جرم در معرض مسئولیت کیفری یا اداری مکرر قرار گیرد ؛

3) صلاحیت دادگاهی که براساس قانون، برای شخصی فراهم شده باشد بدون رضایت وی قابل تغییر نیست ؛

4) هر کس حق دارد اظهارات خود را به سمع دادگاه برساند ؛

5) قوانینی که مسئولیت را ایجاد یا تقویت می نمایند، وظایف جدیدی را به شهروندان تحمیل می کنند و یا وضعیت افراد را وخیم تر می سازند، اثر عطفی ندارند. اگر پس از ارتکاب به جُرمی، مسئولیت آن توسط قانون لغو یا کاهش یابد، قانون جدید درباره او اعمال خواهد شد.

6) متهم، موظف به اثبات بی گناهی خود نیست ؛ 

7) هیچ کس مجبور به شهادت علیه خود، همسر یا بستگان نزدیک اش که دایره آن توسط قانون تعیین شده است، نمی باشد. روحانیت مکلف به شهادت علیه کسانی که با اطمینان خاطر به ایشان اعتراف کرده اند، نیست ؛

8) هر گونه شبهه در مورد گناه شخص، به نفع متهم تفسیر می شود ؛

9) اسناد و مدارک بدست آمده از طرق غیرقانونی فاقد وجاهت قانونی است. هیچ کس را نمی توان صرفاً براساس اعتراف علیه خودش محکوم نمود ؛

10) اعمال قانون جزاء ، به قیاس و تقلید مجاز نیست.

4- اصول عدالت تعیین شده توسط قانون اساسی برای کلیه دادگاهها و قضات جمهوری متداول و یکسان است.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 10 / 03 / 1999 شماره 2/2 مراجعه کنید. مورخ 18 آوریل 2007 ، شماره 4.

اصل 78

دادگاهها حق ندارند قوانین و سایر اقدامات قانونی نظارتی را که با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مقرر در قانون اساسی در تناقض می باشد، اعمال کنند. اگر دادگاه تشخیص دهد که قانون یا موارد تقنینی که در حال اجراء و اعمال است، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را نقض می نماید، موظف است روند دادرسی را به حالت تعلیق درآورده و درخواست خود را به همراه نقطه نظرات نقض قانونی اساسی آن قانون در حال اجراء ، جهت رسیدگی به شورای قانون اساسی ارائه نماید.

اصل  79

1. دادگاه ها از قضات دائمی تشکیل شده اند که استقلال آنها توسط قانون اساسی و قانون محافظت می شود. اختیارات قاضی منحصراً به دلایل تعیین شده در قانون می تواند خاتمه یافته یا به حالت تعلیق درآید.
2. قاضی را نمی توان بدون رضایت رئیس جمهور، بدون نظر شورای عالی قضائی یا بدون در نظر گرفتن موارد تعیین شده زیربند 3) اصل 55 قانون اساسی بدون نظر سنا توسط دادگاه دستگیر نمود، احضار کرد، اقدامات مجازات اداری یا جزائی را علیه وی در دادگاه اعمال نمود به جز موارد دستگیری در صحنه ارتکاب به جرم و یا ارتکاب جرایم سنگین.
3. شرائط لازم برای قضات دادگاه های جمهوری توسط قانون اساسی تعیین می شود.

(نسخه قبلی بند 3: قضات ممکن است شهروندانی از جمهوری باشند که به بیست و پنج سالگی رسیده اند، دارای تحصیلات عالی حقوقی ، مدت خدمت حداقل دو سال در حرفه حقوقی بوده و آزمون صلاحیت را گذرانده اند. الزامات اضافی برای قاضی دادگاه های جمهوری ممکن است توسط قانون تعیین شود).

4- مقام یک قاضی با این وظائف ناسازگار است: در انجام وظائف به عنوان قاضی نماینده یا معاون کسی یا نهادی باشد، اشغال پست ها دیگری که برای آن حقوق و مزایا دریافت نماید مانند فعالیتهای کارآفرینی و پیوستن به هیئت مدیره یا هیئت نظارتی یک سازمان تجاری مگر مشاغلی مانند تدریس، فعالیت های علمی یا فعالیتهای نوآورانه دیگر .

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 06 / 03 / 1997 شماره 3 مراجعه کنید. مورخ 30 ژانویه 2003 شماره 10؛ مورخ 18 / 07 / 2004  شماره 7؛ مورخ 23 / 06 / 2004   شماره 6.

پاورقی. اصل 79 به موجب قانون اصلاح جمهوری قزاقستان مورخ 10/ 03 / 2017  شماره 51 / 6 (از تاریخ نخستین انتشار رسمی آن اجرائی می شود).

اصل  80

بودجه دادگاه ها و هزینه اسکان قضات، با بودجه جمهوری تأمین می شود زیرا باید امکان اجرای کامل و مستقل عدالت را تضمین نمود.

اصل  81

دیوان عالی جمهوری قزاقستان بالاترین مقام قضایی در پرونده های مدنی، کیفری و سایر موارد، دادگاه های قضائی، محلی و سایر دادگاه ها و در موارد مقرر در قانون صلاحیت خود را در نظر داشته و تفاسیر لازم را درباره موضوعات مربوط به رویه قضائی ارائه می نماید.

پاورقی. اصل 81 در جمله قانون جمهوری قزاقستان مورخ 10 / 03 / 2017 شماره 51 – 6 (از تاریخ نخستین انتشار رسمی آن اجرائی می شود).

اصل 82

1. رئیس و قضات دیوان عالی جمهوری قزاقستان به پیشنهاد رئیس جمهور، بنا به توصیه شورای عالی قضایی، توسط سنا انتخاب می شوند.
2. رؤسا و قضات دادگاه های محلی و سایر دادگاه ها بنا به توصیه شورای عالی قضایی و توسط رئیس جمهور جمهوری منصوب می شوند.
3. براساس قانون اساسی، می توان هیئت های قضایی در دادگاه تشکیل داد. نحوه تفویض اختیار به روسای هیئت های قضایی طبق قانون اساسی تعیین می شود.

4- شورای عالی قضایی شامل یک رئیس و دو نفر دیگر است که توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.

5- جایگاه و ساختار کاری شورای عالی قضائی براساس قانون تعیین می شود.    

پاورقی. اصل 82 در متن قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود).

اصل  83

1. دادستانی به نمایندگی از دولت و در حدود و اشکال تعیین شده توسط قانون، بر رعایت اجرای قانون در قلمرو جمهوری قزاقستان نظارت و به نمایندگی از دولت منافع دولت را در دادگاه پیگیری و نظارت نموده و از طرف دولت پیگردهای کیفری را انجام می دهد.

(نسخه قبلی بند 1 : دادستانی از طرف دولت باید بالاترین نظارت را بر اعمال دقیق و یکنواخت قانون ، احکام رئیس جمهور قزاقستان و سایر اقدامات قانونی نظارتی در قلمرو جمهوری انجام دهد، قانونی بودن تحقیقات مقدماتی، استعلام و بازرسی، مراحل قانونی اداری و اجرایی و اقدامات لازم جهت قرار گرفتن در معرض و رفع هرگونه تخلف از قانون، استقلال دادگاه ها و همچنین تجدیدنظر در قوانین و سایر اقدامات قانونی نظارتی که مغایر قانون اساسی و قوانین جمهوری است انجام می دهد. دفتر دادستان جمهوری نماینده منافع دولت در دادگاه است و همچنین با استفاده از رویه ها و در حدودی که توسط قانون تعیین شده است، در پرونده ها پیگری قانونی خواهد داشت.)

2. دفتر دادستان عمومی جمهوری یک سیستم متمرکز یکپارچه را با تعهد زیرمجموعه دادستان های سطح پایین به عالی و به دادستان کل جمهوری تشکیل می دهد. این اختیارات را بطور مستقل از سایر ارگان ها و مقامات دولتی اعمال می کند و فقط در برابر رئیس جمهور پاسخگو است.
3. دادستان کل جمهوری در طول دوره ریاست خود نمی تواند بازداشت شود، به دادگاه احضار و محاکمه شود، مشمول اقدامات اداری باشد که در حین وظائف به وی تحمیل شده باشد یا بدون رضایت مجلس سنا به مسئولیت کیفری محکوم گردد، مگر در موارد بازداشت در صحنه جرم یا ارتکاب جرایم جدی. مدت تصدی پست دادستانی کل، پنج سال است.

4- صلاحیت، سازمان و نحوه فعالیت دفتر دادستان جمهوری توسط قانون تعیین می شود.

پاورقی. به قطعنامه های شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 26 / 12 / 2000 شماره 23 / 2 مراجعه کنید. مورخ 30 ژانویه 2003 شماره 10؛ مورخ 31 / 12 / 2003 شماره 13 . 

پاورقی. اصل 83 همانگونه که توسط قانون جمهوری قزاقستان تاریخ 03 / 10 / 2017 شماره 51 – 6 اصلاح شده است (از تاریخ نخستین انتشار رسمی آن اجرا می شود).

اصل 84

پاورقی. اصل 84 توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 حذف شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن لازم الاجرا می شود).

 

بخش هشتم

دولت محلی و خودگردان

اصل  85

اداره امور محلی توسط نمایندگان محلی و دستگاه های اجرایی انجام می شود که مسئولیت وضعیت امور در قلمرو مربوطه را بر عهده دارند.

اصل  86

1. مصلحت ها واحد های اداری منطقه ای و نهاد نمایندگی محلی هستند که بیانگر خواست مردم بوده و با در نظر گرفتن منافع ملی، اقدامات لازم برای تحقق آن را تعیین و اجرای آن ها را کنترل می نمایند.
2. مصلحت ها براساس حق رأی عمومی و مساوی با رأی مخفی مردم و برای مدت 5 سال انتخاب می شوند.
3. نماینده یک مصلحت، شهروند جمهوری قزاقستان می باشد که به سن بیست سالگی رسیده است. یک شهروند جمهوری می تواند نماینده تنها یک مصلحت باشد.

4- صلاحیت (و اختیارات) مصلحت ها شامل موارد زیر است:

1) تصویب طرح ها، برنامه های اقتصادی و اجتماعی برای توسعه منطقه ای، بودجه محلی و گزارش عملکرد آن ها ؛

2) حل مسائل مربوط به صلاحیت آن ها در ساختار اداری و منطقه ای ؛

3) رسیدگی به گزارشات روسای دستگاه های اجرایی محلی که طبق قانون، رسیدگی به آن ها در حوزه اختیارات مصلحت هاست و به ایشان ارجاع می شود ؛

4) تشکیل کمیسیونهای دائمی و سایر نهادهای کاری یک مصلحت، رسیدگی به گزارش های عملکرد آن ها، تصمیم گیری درباره سایر موضوعات مرتبط با ساز و کار مصلحت ها ؛  

5) اعمال سایر اختیارات برای تأمین حقوق و منافع قانونی شهروندان مطابق مقررات جمهوری.

5- اختیارات یک مصلحت ممکن است پیش از موعد و توسط رئیس جمهور با مشاوره ای که با نخست وزیر و روسای مجلسین انجام می دهد و همچنین تصمیم به خود انحلالی مصلحت، پایان یابد.  

6. صلاحیت، نحوه تشکیل و فعالیت مصلحت ها و جایگاه قانونی نمایندگان آن توسط قانون تعیین می شود.

پاورقی. اصل 86 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007 شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود). مورخ 10 / 03 / 2017   شماره 51 – 6  (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

اصل  87

1. دستگاه های اجرایی محلی بخشی از سیستم یکپارچه دستگاه های اجرایی جمهوری قزاقستان هستند و اجرای سیاست های کلی دولت اجرایی را در ارتباط با منافع و نیازهای توسعه قلمرو مربوطه تضمین می کنند.
2. صلاحیت دستگاه های اجرایی محلی، شامل موارد زیر است:

1) توسعه طرح ها، برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی محلی، بودجه محلی و تأمین تحقق آن ها ؛

2) مدیریت دارائی های عمومی ؛

3) انتصاب و برکناری روسای دستگاه های اجرایی محلی، حل سایر موارد مرتبط با ساز و کار دستگاه های اجرایی محلی؛

4) اعمال اختیارات دیگری که طبق قانون جمهوری و به منظور تأمین منافع عمومی محلی به دستگاه های اجرایی محلی واگذار شده است.

3. هر دستگاه اجرائی محلی توسط یک آکیم (شهردار) که عضوی از واحد اداری و منطقه ای است اداره می شود، او نماینده رئیس جمهور و دولت جمهوری است.

4- آکیم مناطق، شهرهای مهم و همچنین پایتخت جمهوری، توسط رئیس جمهور با رضایت مصلحت های مناطق به ترتیب برای مناطق، شهرهای مهم و پایتخت منصوب می شوند. آکیم های سایر واحدهای اداری محلی به ترتیبی که در قانون آمده است منصوب یا انتخاب شده و همچنین از مقام خود برکنار می شوند. رئیس جمهور حق دارد طبق صلاحدید خود آکیم ها را از سمت خود برکنار نماید.

5- به ابتکار حداقل یک پنجم از کل نمایندگان مصلحت، ممکن است سؤال درباره ابراز رأی عدم اعتماد به آکیم مطرح شود. در این حالت، مصلحت حق دارد با اکثریت آراء تعداد کل نمایندگان خود رأی عدم اعتماد نسبت به آکیم را ابراز و اقدام به درخواست برکناری وی را به رئیس جمهور یا بالاترین آکیم ارائه نماید. اختیارات آکیم های مناطق، شهرهای مهم و پایتخت جمهوری به محض شروع تصدی رئیس جمهور جدید پایان می یابد.

6. صلاحیت دستگاه های اجرایی محلی، سازمان و نحوه فعالیت آن ها توسط قانون تعیین می شود.

پاورقی. اصل 87 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 07/10/1998  شماره 284؛ مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرایی می شود)؛ مورخ 10 / 03 / 2017  شماره 51 – 6  (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

اصل  88

1. مصلحت ها به اتخاذ تصمیماتی درخصوص موضوعات مربوط به صلاحیت خود می پردازند، آکیم ها تصمیماتی اتخاذ و دستوراتی را صادر می نمایند که در قلمرو واحد اداری محلی لازم الاجراء می باشد.
2. پیش نویس تصمیمات مصلحت ها که شامل کاهش درآمدهای بودجه محلی و یا افزایش هزینه های بودجه محلی باشد، فقط با نظر مثبت آکیم قابل ارائه و بررسی است.
3. چنانچه تصمیمات مصلحت ها مطابق با قانون اساسی و قوانین جمهوری قزاقستان نباشد، می تواند با طی یک روند قانونی در دادگاه فسخ شود.

4- تصمیمات و دستورات آکیم ها به ترتیب توسط رئیس جمهور، دولت جمهوری قزاقستان یا یک آکیم ارشد و همچنین با طی یک روند قانونی در دادگاه قابل فسخ می باشد.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 31 / 05 / 2000  شماره  2 / 3  مراجعه شود.

اصل 89

1. دولت خودگردان محلی که از طریق آن تصمیم گیری مستقل مردم راجع به مسائل محلی را تأمین می نماید، در جمهوری قزاقستان به رسمیت شناخته شده است.
2. خودمدیریتی محلی به طور مستقیم توسط مردم و همچنین از طریق مصلحت ها و سایر ارگان های خودگردان دولتی محلی در قلمرویی که جوامع محلی را پوشش داده و گروه های جمعیتی به طور فشرده در آن زندگی می کنند، اعمال می شود.

مطابق قانون، ممکن است برخی وظائف دولتی به دولت های محلی تفویض شود.

3. سازمان و فعالیت های دولت خودگردان توسط قانون تعیین می شود.

4- استقلال ارگان های خودگردان محلی در حدود اختیارات آن ها که توسط قانون تعیین شده اند، تضمین می شود.

پاورقی. اصل 89 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007  شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود).

 

بخش نهم

 مفاد نهائی و انتقالی

اصل 90

1. قانون اساسی جمهوری قزاقستان، مصوب در همه پرسی جمهوری از روز انتشار رسمی نتایج آن، همزمان با خاتمه قانون اساسی قبلی تصویب شده جمهوری قزاقستان، لازم الاجراء خواهد بود.
2. روز تصویب قانون اساسی در همه پرسی جمهوری، به عنوان روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان، تعطیل عمومی اعلام می شود.

اصل  91

1. اصلاحات و اضافات در قانون اساسی جمهوری قزاقستان ممکن است با یک همه پرسی عمومی، با تصمیم رئیس جمهور، که به ابتکار و توسط وی یا به پیشنهاد پارلمان یا دولت تصویب شده، انجام شود. چنانچه بنا به تصمیم رئیس جمهور پیش نویس اصلاحات و اضافات در قانون اساسی برای تصویب به پارلمان ارائه شود به همه پرسی عمومی گزارده نخواهد شد. در این حالت، تصمیم پارلمان در این مورد به روشی که در قانون اساسی تعیین شده است، اتخاذ خواهد شد. در صورتی که رئیس جمهور پیشنهاد پارلمان در مورد ارائه اصلاحات و اضافات قانون اساسی را برای برگزاری همه پرسی رد نماید، مجلس حق دارد قانون ایجاد اصلاحات و اضافات قانونی اساسی را با اکثریت حداقل چهار پنجم آراء تعداد کل نمایندگان هر مجلس پارلمان تصویب نماید. در چنین شرایطی، رئیس جمهور این قانون را امضا کرده و یا آن را برای همه پرسی عمومی به رأی می گذارد و چنانچه بیش از نیمی از شهروندان دارای حق رأی در همه پرسی در آن شرکت نمایند، معتبر تلقی خواهد شد. اصلاحات و اضافات قانون اساسی، که در همه پرسی به رأی گزارده شده است درصورتی که بیش از نیمی از شهروندان با حق رأی در آن شرکت کرده و حداقل دو سوم از کل شرکت کنندگان در مناطق، شهرهای بزرگ و پایتخت به آن رأی داده باشند تصویب می شود.
2. استقلال دولت تأسیس شده توسط قانون اساسی، یکپارچگی و تمامیت ارضی جمهوری، شکل دولت جمهوری و همچنین اصول بنیادین جمهوری که بوسیله بنیانگذار مستقل قزاقستان، نخستین رئیس جمهور ،ایلباسی، بنا نهاده شده است و همچنین جایگاه او بدون تغییر می باشند.

(نسخه قبلی بند 2 : یکپارچگی دولت، تمامیت ارضی جمهوری و شکل دولت قابل تغییر نیست.)

3. چنانچه نظر شورای قانون اساسی درباره انطباق تغییرات و اضافات قانون اساسی با الزامات مندرج در بند 2 این اصل در دسترس باشد، این تغییرات و اضافات به همه پرسی گزارده شده یا برای بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 04 / 12 / 1998 شماره 13 / 2  مراجعه نمائید.

پاورقی. اصل 91 اصلاح شده توسط قانون جمهوری قزاقستان مورخ 07 / 10 / 1998 شماره 284؛ مورخ 21 / 05 / 2007 شماره 254 (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرایی می شود)؛ مورخ 10 / 03 / 2017 شماره 51 – 6 (از تاریخ اولین انتشار رسمی آن اجرایی می شود).

اصل  92

1. قوانین قانون اساسی باید ظرف یک سال از روز لازم الاجراء شدن قانون اساسی، تصویب شوند. قوانینی که به نام قانون اساسی در آن تعریف شده و یا مواد قانونی که تا زمان لازم الاجراء شدن چنین تصویب شده اند پس از تطبیق با آن جزء قانون اساسی تلقی خواهند شد.

2- سایر قوانین مندرج در قانون اساسی حداکثر تا دو سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، طبق روال و شرائط تعیین شده توسط پارلمان تصویب می شوند.  

3 - احکام رئیس جمهور، که در طول مدت اعمال اختیارات اضافی مطابق با قانون جمهوری قزاقستان در تاریخ 10 دسامبر 1993 در مورد "تفویض موقت اختیارات اضافی به رئیس جمهور و روسای ادارات محلی دولت ها و داشتن اختیارات قانونی " صادر شده است طبق روال مقرر برای تغییر، اصلاح یا ابطال قوانین جمهوری قابل تغییر، اصلاح یا ابطال می باشند. احکام صادره رئیس جمهور در زمانی که وی اختیارات بیشتری را در مورد موضوعات مندرج در بندهای 15- 12 ، 18 و 20 اصل 64 قانون اساسی جمهوری قزاقستان مصوب 28 ژانویه سال 1993 دارد، مشمول تصویب پارلمان نمی باشد.

4- هر قانونی در جمهوری قزاقستان که در زمان لازم الاجراء شدن قانون اساسی جدید واجد ضمانت اجرائی است تا حدودی اعمال می شود که مغایر با قانون اساسی نبوده و در طی دو سال از تاریخ تصویب قانون اساسی جدید، با آن مطابقت یابد .

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 15 ژوئن 2000 شماره 2 / 8  مراجعه شود.

اصل  93

به منظور اجرای اصل  7 قانون اساسی، دولت، نمایندگان محلی و دستگاههای اجرائی باید کلیه شرایط لازم سازمانی، مادی و فنی برای تسلط روان و همچنین رایگان کلیه شهروندان جمهوری قزاقستان به زبان دولتی را مطابق یک قانون خاص، فراهم نمایند.

اصل  94

1. رئیس جمهور جمهوری قزاقستان، مطابق با مقررات جمهوری قزاقستان که از زمان تصویب قانون اساسی لازم الاجراء می باشد انتخاب شده ، اختیارات رئیس جمهور قزاقستان را که توسط قانون اساسی تصریح شده است در دوره تعیین شده بنا به تصمیم مصوب شده 29 آوریل 1995 به دست آورده و آن ها را به مورد اجراء می گذارد. با موافقت رئیس جمهور قزاقستان، ممکن است دوره فعلی تصدی ریاست جمهوری با قطعنامه پارلمان جمهوری که در جلسه مشترک مجلسین با اکثریت آراء تعداد کل نمایندگان هر مجلس تصویب شده، کاهش یابد. در چنین حالتی، مجلس پارلمان باید ظرف یک ماه رئیس جمهور قزاقستان را انتخاب نماید. رئیس جمهوری که بر اساس این انتخابات برگزیده شده است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار نتایج انتخابات سوگند یاد نموده و تا زمان تصدی مقام ریاست جمهوری منتخب در انتخابات بعدی که بعد از هفت سال در اولین یکشنبه دسامبر برگزار می شود، اختیارات رئیس جمهور را به عهده خواهد داشت.
2. معاون رئیس جمهور قزاقستان که مطابق مقررات جمهوری قزاقستان در زمان لازم الاجراء شدن قانون اساسی انتخاب شده است، اختیارات خود را تا زمان انقضاء مدتی که برای آن انتخاب شده، حفظ می نماید.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان در تاریخ 19 آگوست 2005 شماره 5 مراجعه نمائید.

پاورقی. اصل  94 همانگونه که در قانون جمهوری قزاقستان مورخ 07 / 10 / 1998  شماره 284 اصلاح شده است.

اصل  94-1

مفاد بند 1 اصل 41 قانون اساسی که تعیین کننده مدت تصدی رئیس جمهور جمهوری است، برای شخصی اعمال خواهد شد که بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با انقضاء دوره هفت ساله تصدی ریاست جمهوری، منتخب انتخابات برگزار شده در تاریخ 4 دسامبر 2005 بوده است. 

پاورقی. قانون اساسی طبق اصل 94 – 1 مطابق قانون جمهوری قزاقستان مورخ 21 / 05 / 2007 شماره 254 تکمیل شده است (از تاریخ انتشار رسمی آن اجرا می شود).

اصل  95

1. نیمی از نمایندگان اولین دوره سنا برای مدت چهار سال و نیم دیگر از نمایندگان با روال تعیین شده توسط قانون اساسی برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند.
2. مقررات قانون اساسی جمهوری قزاقستان، در مورد انتخاب نمایندگان مجلس پارلمان و بر اساس لیست احزاب، پس از انجام دومین دوره انتخابات نمایندگان مجلس پارلمان اعمال می شود.

پاورقی. به قطعنامه شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان مورخ 29 /11 / 1999 به شماره 2/ 24  مراجعه کنید.

پاورقی. اصل  95 مطابق قانون جمهوری جمهوری قزاقستان مورخ 07 / 10 / 1998 شماره 284.

اصل  96

از روز لازم الاجراء شدن قانون اساسی، هیئت وزیران جمهوری قزاقستان واجد حقوق، وظائف و مسئولیت های دولت جمهوری قزاقستان خواهند بود که بواسطه این قانون برقرار شده است.

اصل  97

اولین ترکیب شورای قانون اساسی جمهوری قزاقستان به شرح زیر تشکیل می شود: رئیس جمهور، رئیس سنا، رئیس مجلس هر کدام یک عضو از شورای قانون اساسی را برای مدت سه سال منصوب می کنند. به استثناء رئیس شورای قانون اساسی که توسط رئیس جمهور جمهوری برای یک دوره شش ساله منصوب می شود.

اصل  98

1. دستگاههای دادرسی و تحقیق مقرر در این قانون اساسی طبق روال و در مدت مقرر در قوانین مربوطه تشکیل می شوند. تا پیش از تشکیل آن ها، نهادهای دادگستری و تحقیقات موجود، اختیارات خود را حفظ می کنند.
2. قضات دادگاه عالی، دیوان عالی داوری و دادگاههای محلی جمهوری قزاقستان تا زمان تشکیل دادگاه های مقرر در قانون اساسی، اختیارات خود را حفظ می کنند. پست های بلاتصدی قضات، به روشی که در قانون اساسی تعیین شده است جایگزین خواهد شد.

پایان