دریافت فایل به صورت pdf

فصل 1. تجزیه و تحلیل وضعیت جاری

 

نظم امروزه روابط بین الملل در حال تغییر به علت تحولات پیچیده ای است که ویژگی های اصلی آن عبارتند از:

• بحران اعتماد و افزایش درگیری، از جمله به دلیل کاهش کارکرد موسسات چند جانبه ای امنیتی، بهره وری پایین سازوکارهای دیپلماسی پیشگیرانه و حل مناقشات؛
• فرسایش اصول اساسی حقوق بین الملل، برخورد جهانی دو جریان اصلی – جهانی سازی و ناسیونالیسم که خطرات جدی برای کشور های متوسط و کوچک ایجاد می کند.
• تشدید چالش های سنتی و تهدیدات امنیتی مانند تروریسم، افراط گرایی، مسابقه تسلیحاتی از جمله موشکی، هسته­ای و فضایی، تغییرات آب و هوایی و و تهدیدات دیگر.
• ظهور عوامل جدید مؤثر بر ژئوپلیتیک و ژئواکولوژی، از جمله عوامل مرتبط با توسعه فناوری­های اطلاع رسانی و ارتباطاتی و پدیده­های جنگ هیبرید و سایبری؛
• فرسایش مدل مدرن جهانی­سازی و سیستم تجارت بین­الملل، افزایش شکاف در توسعه اقتصادی و فناوری بین کشورها و مناطق، آسیب پذیری سیستم مالی جهانی، تشدید جنگ و تجاری و ارزی، رویاروئی با تحریم ها؛

 

با توجه به این، جامعه جهانی لزوم تشکیل یک سیستم پایدار در روابط بین الملل را درک می­کند و عوامل ذیل موجب افزایش اهمیت آن می شوند:

• وابستگی فزاینده کشورها و مناطق؛
• تجربه انباشته شده در حل مشکلات جهانی و منطقه­ای، جستجوی پاسخ های مشترک برای چالش­های حال حاضر؛
• عدم وجود تقابل ایدئولوژیکی بین کشور­های پیشرو و بلوک­های نظامی وسیاسی؛
• آگاهی از عدم جایگزینی اقتصاد بازار؛

عوامل فوق بر رویکردهای مفهومی و عملی در زمینه سیاست خارجی قزاقستان تأثیر جدی دارد.

کشور ما در طول سالهای استقلال موقعیت خود را در عرصه بین­المللی تقویت کرده و به عنوان یک کشور صلح دوست، شریک قابل اعتماد در امور جهانی و منطقه­ای تثبیت شده است. قزاقستان با اجرای سیاست خارجی چند وجهی، عملگرایی فعال، سهم بسزایی در شکل گیری و اجرای دستور کار جهانی و منطقه­ای در زمینه امنیت و همکاری و توسعه دارد. در عین حال، حفظ همه جانبه و غیرقابل انکار از منافع ملی، پیشبرد سازنده­ای اولویت­های سیاست خارجی و اقتصادی خارجی مورد توجه اصلی قرار دارد.

در عین حال، گذار قزاقستان به مرحله جدیدی از توسعه دولتی  و شکل گیری عصر جدید اقتصادی، سیاست خارجی قزاقستان را در مواجهه با واقعیت­ها و چالش­های جدید قرار می دهد.

اول، با توجه به افزایش رقابت بین دولتی برای نفوذ سیاسی و اقتصادی و بازارهای بین­المللی و جریان سرمایه­گذاری، قزاقستان باید موقعیت خود را به عنوان یک عضو مسئول در جامعه جهانی، یکی از عناصر اصلی سیستم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اوراسیا و کشور پیشرو در منطقه آسیای میانه را تثبیت کند.

دوم، در چارچوب یک وضعیت جهانی و منطقه­ای که بصورت پویایی در حال تغییر است، ترویج کارآمدتر و منظم­تر ابتکارات بین­المللی قزاقستان مبتنی بر عملگرایی، تجزیه و تحلیل منظم به منظور دستیابی به نتایج دقیق برای کشور و جهان مهم است.

سوم، مطابق با مفهوم « کشور شنوا» و با در نظر گرفتن وظیفه استراتژیک برای تبدیل شدن به یکی از سی کشور پیشرفته در جهان، باید بر پیشبرد و حمایت از منافع دولت، کسب و کار و هر شهروند تأکید شود. این شرط اصلی برای ایجاد یک کشور قوی، هماهنگ و مسئولیت­پذیر اجتماعی است که به صورت ارگانیک در سیستم مدرن روابط بین­الملل ادغام شده است.

نیاز به هماهنگی سیستم دیدگاه­های سیاست خارجی و ابزارهای دیپلماتیک با واقعیت های بلند مدت، امکان پذیرش این سند را تعیین می­کند.

دکترین سیاست خارجی جمهوری قزاقستان برای سال های 2020-2030 با توجه به اهداف و مقاصد منعکس شده در استراتژی توسعه بلند مدت و پایدار تا سال 2050 و برنامه ملت «100 قدم دقیق برای اجرای پنج اصلاحات نهادی» و پیام­های سالانه رئیس جمهور به مردم قزاقستان تهیه شده است.

 

فصل 2. تجربه بین­المللی

 

توسعه دکترین سیاست خارجی به طور گسترده­ای در تعاملات بین­المللی مورد استفاده قرار می­گیرد.

بررسی دکترین­های سیاست خارجی کشورهای خارجی نکات اصلی ذیل را نشان می-دهد.

1. به منظور اجرای موفقیت آمیز منافع ملی و پیگیری یک استراتژی مؤثر بین­المللی، کشورهای جهان از اهمیت داشتن دکترین سیاست خارجی متعادل و واقع بینانه­ای آگاه هستند.
2. دکترین سیاست خارجی انعکاس منافع بلند مدت و جاری کشورها ناشی از امکانات عینی، موقعیت و نقش آنها در سیستم روابط بین­الملل است.
3. در توسعه دکترین سیاست خارجی تمایل به استفاده از تجربه فعالیت­های بین­المللی کشورها و تمایل به حفظ استمرار روندها مشاهده می­شود.
4. چارچوب دکترین سیاست خارجی سایر کشورها نیز مبتنی بر همبستگی سیاست­های خارجی، داخلی و اقتصادی می­باشد.

با توجه به موقعیت قزاقستان به عنوان یک کشور منطقه­ای متوسط، تحلیل دکترین سیاست خارجی کشورهای دیگر به عنوان یک مقوله بین­المللی قابل مقایسه، اهمیت خاصی داشته است. این مقایسه موارد ذیل را مشخص نموده است:

در شکل­گیری جهت سیاست خارجی کشورهای متوسط عوامل سیستماتیک تأثیر بیشتری دارند. (رویدادها و روندها در سطح جهانی و منطقه­ای که مستقیماً در دستور کار سیاست خارجی منعکس می­شوند).

به طور کلی، این دکترین به تجربه مثبت موجود در جهان در توسعه اسناد سیاست خارجی می­افزاید و آن را با شرایط امروزه توسعه قزاقستان سازگار می­کند.

 

فصل3.  اصول اساسی سیاست خارجی

 

جمهوری قزاقستان سیاست خارجی خود را بر اساس اصول اساسی ذیل به اجرا می­گذارد:

1. تداوم سیاست خارجی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور اول- رهبر ملت در مرحله جدید توسعه کشور؛
2. کمک به ایجاد نظم جهانی پایدار، عادلانه و دموکراتیک؛ ادغام برابر در فضای سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه جهانی؛ حمایت مؤثر از حقوق، آزادی­ها و منافع قانونی قزاقستانی­ها و هموطنان مقیم خارج از کشور؛
3. ترویج انعکاس شفافیت کشور در محیط خارجی، ایجاد شرایط خارجی مطلوب برای افزایش رفاه قزاقستانی­ها، توسعه پتانسیل­های سیاسی، اقتصادی و معنوی کشور؛
4. چند وجهی بودن، عمل گرایی و فعالیت تبلیغاتی به معنای توسعه روابط دوستانه، برابر و متقابل با همه کشورها، انجمن­های بین­المللی و سازمان­های بین­المللی که مورد علاقه عملی قزاقستان هستند؛ می­باشد؛
5. چندجانبه­گرایی با هدف ایجاد یک دیدگاه جمعی و رویکردهای مؤثر جامعه جهانی برای حل طیف گسترده­ای از مشکلات جهانی و منطقه­ای بر اساس رایزنی­ها و توافق­های چند جانبه؛
6. پیوند جداناپذیر بین امنیت و توسعه در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی شامل توسعه رویکردهای یکپارچه جامعه بین­المللی برای پاسخ به چالش­ها و تهدیدات امنیتی مرزی، حل درگیری­ها و ایجاد صلح در کشورهایی که در آن درگیری وجود داشته است؛

 

فصل 4.  اهداف و مقاصد سیاست خارجی

 

استراتژی سیاست خارجی قزاقستان دستیابی به اهداف استراتژیک ذیل را هدف قرار داده است:

1. تقویت استقلال، حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور، حفظ استقلال سیاست خارجی؛
2. تحکیم مواضع پیشرو و پیشبرد منافع بلند مدت قزاقستان در منطقه آسیای میانه؛
3. تقویت موقعیت قزاقستان به عنوان یک شرکت کننده فعال و مسئول در مجامع بین المللی که به تأمین ثبات و امنیت بین­المللی و منطقه­ای کمک قابل توجهی ارایه می­دهد؛

4/ حفظ روابط دوستانه، قابل پیش بینی و سودمند متقابل با کشورهای خارجی در دو قالب دو جانبه و چند جانبه، توسعه تعامل یکپارچه با انجمن­های بین دولتی و سازمان­های بین­المللی؛

5. استفاده کامل از ظرفیت سیاست خارجی به منظور افزایش رقابت­پذیری اقتصادی ملی کشور، سطح و کیفیت زندگی قزاقستانی­ها؛
6. مساعدت به حفظ و تقویت وحدت مردم چند ملیتی قزاقستان با روش های سیاست خارجی؛
7. قرار دادن منافع عملی شهروندان قزاقستان و کسب و کار ملی در خط مقدم سیاست خارجی دولت؛

استراتژی سیاست خارجی قزاقستان دستیابی به اهداف ذیل را تنظیم و اجرای کارهای زیر را تعیین می­کند:

1. افزایش تلاش­های بیشتر در جهت ایجاد یک فضای پایدار سیاسی و فضای ثابت و امن از لحاظ اقتصادی در قزاقستان؛
2. تداوم مسیر تقویت صلح و همکاری بین­المللی، افزایش اثربخشی سیستم­های امنیت و تعامل جهانی و منطقه ای؛
3. توسعه و اجرای رویکردهای جدید در مورد موضوعات کلیدی سیاست خارجی در سطح دو جانبه و چند جانبه با در نظر گرفتن پیشبرد و حمایت از منافع استراتژیک بلند مدت کشور؛
4. تضمین سطح جدید «اقتصادی سازی» سیاست خارجی، تقویت موضع قزاقستان در سیستم روابط اقتصادی جهان؛
5. فعال سازی «دیپلماسی بشردوستانه»، ترویج تصویر مثبت کشور در جامعه جهانی؛
6. برقراری یک سیستم ارتباطی مؤثر با جامعه قزاقستان درباره موضوعات سیاست خارجی؛
7. تقویت فعالیت برای تامین حمایت از حقوق شخصی و خانوادگی شهروندان، منافع قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری قزاقستان در خارج از کشور.

 

فصل 5 اولویت های حفظ صلح و امنیت بین المللی

 

1. روندها و افق توسعه سیاست خارجی

اهداف ذکر شده بالا اولویت­های کلیدی پیش روی کشور در عرصه بین­المللی را تعریف می­نمایند:

• ترویج، اعاده و تقویت فضای اعتماد در روابط بین­الملل بر اساس اهداف و اصول منشور سازمان ملل، ترویج تعامل چند جانبه بر اساس برابری و مصالحه؛
• بکار گیری رهیافت همگرا برای حل اختلافات و مناقشات بین کشوری همچنین اختلافات داخلی در مناطق وابسته با تاکید بر میانجیگری و احتمال استفاده از دیپلماسی پیشگیرانه؛
• تشویق ثبات ساختاری، مقابله با استفاده و تهدید استفاده از سلاح­های هسته­ای برای هر گونه هدفی، ادامه تلاش­ها برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح­های هسته­ای؛
• مشارکت در تلاش­های بین­المللی برای جلوگیری از رقابت­های تسلیحاتی برای توسعه سلاح­های متعارف و سلاح­های جدید، حمایت، حفظ و ترویج رژیم­های بین­المللی کنترل تسلیحات متعارف و جدید؛
• شدت دادن به تلاش­ها برای یافتن رهیافت­های همگرا برای پرداختن به موضوعات اصلی امنیت در آسیا شامل تبدیل کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (CICA) به سازمان منطقه­ای برای امنیت و توسعه؛
• همکاری و کمک در تقویت تلاش­های منطقه­ای و جهانی در مقابله با تروریسم بین­المللی و افراط گرایی از طریق ایجاد ائتلاف وسیع بین­المللی مبارزه با تروریسم، تعامل با شرکای خارجی در مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم؛
• کمک به تضمین امنیت بین­المللی اطلاعات، مبارزه با تروریسم سایبری و استفاده از تکنولوژی ارتباطات و ارتباطات برای اهداف غیر قانونی شامل آن دسته از فعالیت­هایی که صلح، امنیت و ثبات بین­المللی را به مخاطره می اندازد.

 

2. اولویت­های دیپلماسی اقتصادی

2.1 جذب منابع بین­المللی و ظرفیت­ها در روندهای تحول ساختاری اقتصاد ملی از طریق برنامه­های صنعتی سازی و توسعه "اقتصاد موضوعات ساده"؛

2.2. توسعه همکاری­های بین­المللی برای جذب سرمایه گذاری با کیفیت خارجی در بخش­های اساسی اقتصاد شامل ساخت ماشین­ها، ساخت انواع ابزارها، مجتمع­های صنعتی کشاورزی، صنایع سبک، تولید مصالح ساختمانی، معدنی، حمل ونقل و لجیستیک، بهداشت و درمان، آموزش، گردشگری، پتروشیمی و پالایش نفت، خدمات صنایع نفت، صنایع شیمیایی کشاورزی و فلزات .....؛

2.3 تشویق انتقال تکنولوژی­های پیشرفته خارجی به قزاقستان به عنوان یک بخش مهم نوآوری و پروسه صنعتی شدن، تشویق برند قزاقستان به عنوان یک حوزه حقوقی برای همکاری های بین المللی در زمینه صنایع جدید با تکنولوژی بالا در چارچوب برنامه دولتی "قزاقستان دیجیتال"، توسعه برنامه هوش مصنوعی و حوزه­های مرتبط؛

2.4  تضمین شرایط خارجی مناسب برای اجرای "مفهوم گذار جمهوری قزاقستان به اقتصاد سبز" برای بهبود کارآیی آب، زمین و منابع بیولوژیک؛

2.5 مساعدت در همگرایی رقابت پذیرترین بخش­های اقتصاد قزاقستان در چرخه­های منطقه­ای و بین­المللی تولید؛

2.6 مساعدت به سرمایه گذاران و تولید کنندگان قزاقستان در اجرای پروژه­ها در بازارهای خارجی، مقابله با تبعیض علیه آن­ها توسط آژانس­های دولتی در سایر کشورها؛

2.7 تشویق توسعه محدوده، حجم و جغرافیای صادرات ملی و در وهله اول صادرات محصولات تولیدی به جای مواد اولیه با در نظر گرفتن اولویت­های برنامه دولتی تجارت 2025 و اصلاحات بعدی آن. مشارکت در توسعه و اجرای استانداردهای کیفیت بین­المللی، مساعدت در حذف تعرفه­ها و سایر اقدامات غیر تعرفه­ای و حفاظتی که موجب جلوگیری از صادرات کالاها و خدمات قزاقستان می­شوند؛

2.8 تلاش برای تبدیل قزاقستان به هاب بین قاره­ای حمل و نقل و لجستیک در راه­های اصلی شرق به غرب و شمال به جنوب بر اساس ظرفیت­های برنامه دولتی "نورلی-ژول"، معرفی سیاست آسمان باز و ابتکارهای زیربنایی در ارتباط با شرکای خارجی؛

2.9 توسعه تجارت، همکاری­های اقتصادی تجاری در سطح محلی و منطقه­ای بر اساس پایه­های مجمع منطقه­ای همکاری میان قزاقستان و روسیه، مرکز بین­المللی خارگاس برای همکاری­های فرامرزی و مرکز تجارت و همکاری­های منطقه­ای آسیای مرکزی؛

2.10 مساعدت در تقویت امنیت انرژی جهانی و منطقه­ای، دستیابی به توازن منافع میان کشورهای تولید کننده، ترانزیت و مصرف کننده نفت و ایجاد راه­های متنوع، با ثبات و امن برای صادرات انرژی؛

2.11 تشویق توسعه مرکز مالی بین­المللی آستانه و همگرایی هر چه بیشتر آن در اکوسیستم مالی بین­المللی. جذب شرکت­های بزرگ خارجی برای مدیریت تبادل ذخایر و مواد اولیه؛

2.12 تشویق عملکرد موثر سیستم تجارت بین­الملل بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت؛

2.13 مشارکت در تلاش های بین­المللی برای تضمین امنیت غذایی منطقه­ای شامل سازمان اسلامی امنیت غذایی؛

2.14 مشارکت در تلاش­های جامعه بین­المللی برای تامین کمک­های توسعه­ای رسمی؛

3. اولویت­ها در حوزه­های حقوق بشر، دیپلماسی بشر­دوستانه و حفاظت از محیط زیست

اولویت­ها در حوزه­های حقوق بشر، دیپلماسی بشر­دوستانه و حفاظت از محیط زیست به شرح ذیل است:

3.1 تقویت همکاری­های سازنده و عادلانه در زمینه حمایت از حقوق بشر و آزادی­ها، توسعه جامعه مدنی با توجه به ویژگی­های ممتاز توسعه تاریخی و ارزش­های فرهنگی کشورهای جهان؛

3.2 تشویق گفتگوی بین­فرهنگی و بین­مذهبی از طریق کنگره رهبران ادیان جهانی، ابتکارات دهه بین­المللی نزدیکی تمدن­ها، شرکت در اتحاد تمدن­های سازمان ملل متحد و سایر ابتکارات بین­المللی؛

3.3 شرکت در تلاش­های جامعه بین­المللی برای مقابله با جرایمی که توسط نفرت، تبعیض قومیتی، تضادهای مذهبی و ملی­گرایی و افراط­گرایی تشویق می­شود؛

3.4 شرکت در تقویت همکاری های بین المللی در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان؛

3.5 الحاق به کنوانسیون­ها و معاهدات چندجانبه و انعقاد موافقتنامه­های دوجانبه در مورد آزادسازی رویه­های صدور روادید و رژیم­های آن؛ 

3.6 انعقاد موافقتنامه­های دوجانبه در زمینه کمک­های حقوقی متقابل در حوزه­های مدنی و کیفری، استرداد و انتقال افراد محکوم شده؛

3.7 توسعه همکاری­های بین­المللی در سطح دوجانبه و چند جانبه در حوزه آموزش، علوم، فرهنگ، ورزش و سیاستگذاری در حوزه جوانان؛

3.8 ترویج میراث غنی تاریخی و فرهنگی مردم قزاق در قالب برنامه "روحانی ژانگیرو"؛

3.9 توسعه استفاده از دیپلماسی دیجیتال برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی، ترویج ابتکارات بین المللی، توسعه همکاری با کشورهای خارجی؛

3.10 اطلاع رسانی به جامعه بین­المللی در زمینه رهیافت­های قزاقستان و ابتکارات آن در زمینه سیاست منطقه­ای، جهانی و اقتصادی با استفاده از مجمع اقتصادی آستانه، مجمع رسانه­ای اوراسیا و کلوپ آستانه؛

3.11 توضیح ساختاری وظایف و اولویت­های سیاست خارجی قزاقستان برای مردم همچنین نتایج مشخص و بهره­های آن برای ملت قزاقستان برای افزایش رقابت پذیری جامعه و مقاومت آن در برابر تهدیدات خارجی؛

3.12 حمایت از توسعه زبان قزاقی در مکان­هایی که قزاق­ها در خارج از کشور تجمع بیشتری دارند؛

3.13 حمایت از حقوق و منافع مشروع شهروندان قزاق که در خارج اقامت دارند همچنین کودکان قزاقی که توسط خارجیان به فرزند خواندگی گرفته شده­اند و در خارج زندگی می­کنند؛

3.14 استفاده از ظرفیت­های دیپلماسی پارلمانی برای ترویج پیوندهای سیاسی؛ اقتصادی و انسانی؛

3.15 کاربرد ابزارهای دیپلماسی عمومی، تعامل با سازمان­های غیر دولتی قزاقستان در حوزه سیاست خارجی،

3.16 توسعه همکاری­های بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست، جلوگیری و رفع بلایای طبیعی و بلایای ساخت بشر؛

3.17 ادامه کار برای بهبود ابزارها و مکانیسم­ها در زمینه مدیریت پایدار و حفاظت از منابع آبی مرزی؛

3.18 همکاری با شرکای خارجی و اهدا کنندگان برای احیای منطقه آزمایش هسته­ای سِمی پلاتینسک و دریاچه آرال و همچنین مقابله با بیابان­زایی؛

3.19 اجرای سازوکارهای کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکل­های مربوط به آن با مشارکت سایر کشورهای ساحلی دریای خزر؛

3.20 مشارکت در همکاری­های بین­المللی در زمینه بهداشت در مقابله با بیماری­های واگیردار و همه­گیری آن.

 

ابزارهای اجرای سیاست خارجی

• مطابق با قانون اساسی جمهوری قزاقستان، رئیس جمهور خطوط اصلی سیاست خارجی کشور را مشخص می­نماید و نمایندگی قزاقستان در روابط بین­الملل را بر عهده دارد؛
• مطابق با قانون اساسی جمهوری قزاقستان "درارتباط با اولین رئیس جمهور قزاقستان-رهبر ملت"، اولین رئیس جمهوری قزاقستان- رهبر ملت به خاطر ماموریت تاریخی خود، حق مکلف نمودن مردم، مقامات و نهادهای دولتی را در زمینه ابتکارات خود در حوزه سیاست خارجی به صورت مادام العمر دارد.
• پارلمان به عنوان بالاترین نهاد نمایندگی، فعالیت قانونگذاری در ارتباط با تصویب یا رد معاهدات بین­المللی را در چارچوب قدرت اعطا شده از سوی قانون اساسی بر عهده دارد.
• وزارت امور خارجه که یک مقام صلاحیتدار در حوزه سیاست خارجی می باشد؛ خطوط اصلی سیاست خارجی را توسعه داده و ابتکارات بین المللی رئیس کشور را به اجرا می گذارد، پیشنهادات مربوطه را به رئیس جمهور و دولت ارائه می کند، فعالیت های نهادهای مرکزی اجرایی را در ارتباط با دولت­های خارجی، اتحادیه های بین دولتی و سازمان های بین­المللی را هماهنگ می کند.
• دولت که مدیریت نهادهای اجرایی را عهده دار است توسعه روابط با دول خارجی، سازمان­های منطقه­ای و بین­المللی را تضمین می­کند و به توسعه اقدامات برای اجرای سیاست خارجی اقتصادی و تامین مالی فعالیت­های سیاست خارجی می­پردازد.
• نهادهای دولتی به طور منظم، با توجه به حوزه اختیارات و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، اجرای موافقتنامه­ها و تعهدات بین­المللی کشور می­پردازند، راهکارهای تاکتیکی و پیشنهادات ویژه در حوزه سیاست خارجی را توسعه می­بخشند، تصمیمات داخلی نهادهای دولتی که تبعات سیاست خارجی بالقوه دارد بایستی به تایید وزارت امور خارجه برسد.

موسسات خارجی جمهوری، بخش کلیدی سیستم متحد خدمات سیاست خارجی قزاقستان به ریاست وزارت امور خارجه هستند. هدف از فعالیت­های آنان محافظت، ترویج منافع ملی قزاقستان، شهروندان و موسسات حقوقی آن در کشورهای پذیرنده، اتحادیه­ های بین دولتی و یا سازمان­های بین ­المللی است.

کمیسیون­های بین دولتی (کمیته ها، شوراها و مجامع) در زمینه تجارت و همکاری­های اقتصادی با کشورهای خارجی ابزار اصلی برای ترویج منافع قزاقستان، تعامل میان تجار و دولت و حل مشکلات منافع مشترک با شرکای خارجی است.

برنامه­ها و طرح­ها برای اجرای توافقنامه­ها و تعهدات ناشی از معاهدات بین ­المللی و تصمیمات کمیسیون­های بین ­دولتی (کمیته­ ها، شوراها و مجامع) توسعه می­یابند.

کمیسیون­های بین سازمانی و گروه­های کاری بنا نهاده شده اند تا اولویت­های خاص در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی را به اجرا بگذارند. شورای عمومی در زمینه نظارت بر فعالیت­های وزارت امور خارجه تعامل با جامعه مدنی، آگاه سازی عمومی و کارشناسی کلی را به اجرا می­گذارد.

 

فصل 6 مراحل اجرا و بروندادهای مورد نظر 

 

برای افزایش پیش­بینی پذیری بنیادهای فکری سیاست خارجی قزاقستان، این چارچوب برای 10 سال دیگر نیز تمدید شد. برنامه برای اجرای این قالب مفهومی توسط دولت قزاقستان مورد موافقت قرار گرفت و هر دو سال یکبار روزآمد خواهد شد.

اجرای این قالب مفهومی موجب خواهد شد تا:

1. استقلال جمهوری قزاقستان و اقتدار بین­المللی آن در انطباق با تداوم استراتژی امنیت ملی، منطقه­ای و جهانی تقویت تقویت گردد؛ 
2. ایجاد محیط خارجی مناسب، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی دوستانه، عادلانه و دارای نفع دوجانبه قزاقستان با تمام کشورها و سازمان­های بین­المللی علاقمند؛
3. دستیابی به سطوح بالاتر پیوستگی قزاقستان در جامعه بین­المللی و روابط اقتصادی جهانی از طریق متنوع سازی و دیجیتالیزه کردن اقتصاد ملی؛
4. شدت بخشیدن به همکاری بین­المللی در زمینه­های فرهنگی، انسانی، علمی، آموزشی و سایر موضوعات؛
5. تقویت و حفاظت از منافع افراد و خانواده ها، منافع تجاری افراد و شخصیت­های حقوقی جمهوری قزاقستان در خارج از کشور؛
6. تقویت کردن امنیت ملی و جهانی؛
7. افزایش آگاهی عمومی مردم قزاقستان و کشورهای خارجی درباره اولویت های بلند مدت، اقدامات ملگرایانه و نتایج قاطع سیاست خارجی دولت؛
8. در نتیجه دولت، تجارت­های ملی و مردم قزاقستان منافع ویژه­ای را از فعالیت­های سیاست خارجی دریافت خواهند نمود.

 

فصل 7 فهرست قوانینی که از طریق آن چارچوب مفهومی استراتژیک به اجرا می رسد:

 

1. قانون اساسی جمهوری قزاقستان فصل "درباره رئیس جمهور اول قزاقستان- رهبر ملت" مصوب 20 ژولای 2000؛
2. قانون جمهوری قزاقستان "در خصوص خدمات دیپلماتیک جمهوری قزاقستان" مصوب 7 مارس 2002؛
3. قانون جمهوری قزاقستان " در مورد موافقتنامه­های بین­المللی جمهوری قزاقستان" مصوب 30 می 2005.